ممثل سلطنة عمان أمام العدل الدولية: نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم في غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وذلك لليوم الخامس على التوالي.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وأكد ممثل سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية، السفير الدكتور الشيخ عبدالله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاند، خلال تقديمه المرافعة أن سلطنة عُمان تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث ترتكب إسرائيل عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد الحارثي على أنه لا مبرر قانونيا لمواصلة الاحتلال وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم؛ مشيرا إلى أن الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين يهدف إلى إطالة أمد الاحتلال.
وقال إن "الترحيل القسري لمن احتلت أراضيهم ونقل المستوطنين إليها ممنوع بموجب معاهدة جنيف"؛ لافتا إلى أن الاحتلال يعمل على تغيير التركيبة الديمغرافية بالأراضي المحتلة.
كما حث "إسرائيل" على أن تضع حدا لكل الأنشطة التي تمنع حق تقرير الفلسطينيين لمصيرهم؛ مؤكدا أن "هناك توافق دولي بشأن الحق في تقرير المصير للفلسطينيين".
وتابع: "تطالب سلطنة عمان بالنظر في انتهاك إسرائيل حق تقرير المصير للفلسطينيين"؛ مشددا على أن الفلسطينيون يعيشون تحت الاحتلال والقمع والإذلال اليومي منذ 75 عاما.
واختتم ممثل سلطنة عمان مرافعته أمام محكمة العدل بالقول: "نشهد اليوم واحدة من أسوأ الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطان الترحيل القسري الجمعية العامة للأمم المتحدة العامة للأمم المتحدة العدل الدولية الفلسطينيين في قطاع غزة تهجير الفلسطينيين جمعية العامة للأمم المتحدة سلطنة عمان محكمة العدل الدولية محكمة العدل العدل الدولیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يؤكد متانة ورصانة نظام العراق في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف مسؤول في البنك المركزي العراقي، عن صدور تقرير من مجموعة العمل المالي الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب في العراق.
وقال حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزيِّ في تصريح صحفي، أنَّ “مجموعة العمل الماليِّ الدوليَّة أصدرتْ تقريراً أكّدتْ فيه متانة ورصانة النظام المُتّبع في العراق في ما يخصُّ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأضاف أنَّ “التقرير يعكس النظام المتين في العراق لمكافحة هذه الجرائم، والجهود المهمَّة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحتها بما يتفق مع المعايير الدوليَّة”.
وأشار المقرم إلى أنَّ “التقرير ركّز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعاليَّة تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك التعاون الدوليُّ ومصادرة المتحصّلات الجرميَّة وإجراءات التحقيق والملاحقة”.
وتابع بالقول: “استناداً إلى خطة التدريب السنويَّة والشاملة لرفع مستوى المعرفة والالتزام بالمتطلبات المفروضة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، بلغ عدد المتدرِّبين المعنيين بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي (3415) متدرِّباً”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم