الرئاسة الفلسطينية ترفض "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، إن قطاع غزة لن يكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف ردًا على خطة نتنياهو: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
وتابع أبو ردينة: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية".
ورفضت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، اليوم الجمعة، ما أسماه الإعلام الإسرائيلي "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، واعتبرها اعترافًا رسميًا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، مُخطط نتنياهو مُناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
ورأت الوزارة، أن مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية غزة نبيل أبو ردينة الدولة الفلسطينية القدس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.