أعادت تشكيل المشهد السياسي.. هذا ما يجب معرفته حول الانتخابات المحلية التركية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
دخلت تركيا في أجواء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية شهر آذار /مارس المقبل، وسط منافسة محتدمة بين الأحزاب السياسية أعادت تشكل خارطة التحالفات بشكل شبه جذري، وذلك لما تحمله انتخابات البلديات من أهمية كبيرة لدى السياسيين الأتراك.
ما سبب تلك الأهمية؟
تحظى الانتخابات المحلية في تركيا بأهمية كبيرة في الأوساط السياسية حيث تسعى الأحزاب إلى رص صفوفها للفوز بأكبر قدر ممكن من بلديات المدن الكبرى، وذلك لاعتقادها أن هذا الاستحقاق الانتخابي مفتاح للفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل الأحزاب السياسية على تعزيز وجودها لدى الناخبين الأتراك عبر تقديم الخدمات التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر، والتي تضلع بها البلديات، مثل تطوير شبكات المواصلات والمرافق العامة من حدائق ومراكز ثقافية.
لذلك، يشير مراقبون إلى أن الانتخابات المحلية أولى درجات سلم الفوز في الانتخابات العامة، إلا أن المشهد السياسي التركي يعرف بعدم إمكانية توقع مساره، حيث فاز أردوغان في الانتخابات العامة 2023، رغم خسارته بلديات المدن الكبرى عام 2019.
ما أهم المدن في الانتخابات المحلية؟
تحتدم المنافسة بين الأحزاب السياسية بشكل أساسي في ثلاث مدن كبرى، هي إسطنبول وأنقرة وإزمير، وذلك لما تتمتع به هذه المدن من كثافة سكانية عالية وأهمية استراتيجية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتعد إسطنبول من أهم المدن التي يسعى كل حزب سياسي إلى انتزاع بلديتها، حيث تتحول الانتخابات المحلية إلى انتخابات متعلقة بشكل كبير بإسطنبول بطريقة مثيرة للاهتمام، حيث يتم تأسيس تحالفات وانهيار أخرى بهدف الوصول إلى رئاسة بلديتها، التي وصلت ميزانيتها للعام الجاري إلى 213 مليار و500 مليون ليرة تركية، ما يعادل نحو 7 مليار دولار.
وبلا شك، يدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية إسطنبول عام 1994، أهمية المدينة الواقعة في قلب الحياة التركية على صعدها السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، كما يحفظ الأتراك مقولة "من يحكم إسطنبول يحكم تركيا"، التي تشيع في الأوساط التركية على نطاق واسع، في إشارة إلى أهمية المدينة في الخارطة السياسية.
كم حزب يتنافس في هذه المعركة الانتخابية؟
يشارك 36 حزبا سياسيا في الانتخابات المحلية لامتلاكهم النصاب القانوني، وفقا لما كشفت عنه اللجنة العليا للانتخابات التركي.
ووفقا للقائمة المعلن عنها رسميا، فإن أبرز الأحزاب السياسية المشاركة هي حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحلفاؤه "الحركة القومية، بالإضافة إلى أبرز الأحزاب المعارضة وهي: الشعب الجمهوري، والجيد، والمستقبل، والسعادة الإسلامي، والنصر، والوطن، والرفاه من جديد.
ما هي الأحزاب الأبرز في هذا السباق؟
يعد حزب "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أكبر الأحزاب المنافسة في الانتخابات المحلية، يله حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، والذي تمكن عام 2019 من انتزاع بلديات مدن إسطنبول وأنقرة من كنف العدالة والتنمية.
يأتي بعد هذه الحزبين، حزب "الحركة القومية"، بزعامة السياسي دولت بهتشلي، المنضوي ضمن تحالف "الجمهور" الذي يقوده الرئيس أردوغان، وضم عددا من الأحزاب المحافظة.
وفي النهاية تأتي أحزاب "الجيد"، والمساواة الشعبية والديمقراطية الكردي "ديم"، و"الرفاه من جديد".
لمن يصوت الناخبون بالضبط يوم فتح صناديق الاقتراع؟
يصوت الناخبون الأتراك في المدن الكبرى من أجل اختيار رئيس البلدية الكبرى وأعضاء مجلس البلدية الكبرى ورئيس بلدية المنطقة ومختار الحي وأعضاء مجلس الحي.
وفي المدن التي لا تنصف على أنها كبيرة، يصوت الناخبون لاختيار "رئيس بلدية المنطقة" و"أعضاء مجلس البلدية ومختار الحي وأعضاء مجلس الحي"، وفي القرى يتم التصويت فقط لأعضاء مجلس الولاية ومختار الحي وأعضاء مجلس القرية.
ويوجد في تركيا 81 ولاية، يتم تصنيف 30 منها على أنها مدن كبرى بسبب الكثافة السكانية.
تاليا استعراض لعدد من المواد المهمة للإحاطة بكافة جوانب المشهد في تركيا مع اقتراب الانتخابات المحلية
بعد انهيار التحالفات واحتدام المنافسة.. من هم مرشحو إسطنبول في الانتخابات المحلية؟
تواصل الأحزاب السياسية في تركيا سباقها مع الزمن؛ إثر اقتراب موعد الانتخابات المحلية، في حين تتربع مدينة إسطنبول في مركز المعركة الانتخابية؛ لما تتمتع به من أهمية على الصعد السياسية والاجتماعية والثقافية كافة، الأمر الذي جعل تحديد كل حزب مرشحه المناسب لرئاسة بلديتها في أعلى سلم الأولويات.
بعد انهيار التحالف بينهما.. هل يستطيع فاتح أربكان تحدي أردوغان؟
نشر موقع "ميديا سكوب" التركي، مقالا للصحفي والكاتب روشان شاكر شدد فيه على أن الرئيس رجب طيب أردوغان تمكن على مدى سنين عمره السياسي من الإطاحة بكافة منافسيه، متسائلا حول قدرة فاتح أربكان زعيم حزب "الرفاه من جديد" على تحدي الرئيس التركي.
الانتخابات المحلية التركية.. كيف تراجعت تحالفات المعارضة لصالح أردوغان وشركائه؟
تُقبل تركيا على الانتخابات المحلية المقررة في نهاية آذار/ مارس القادم في وقت تشهد فيه خارطتها السياسية تغييرات جذرية، حيث لا تزال تداعيات الانتخابات العامة 2023 التي انتهت بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان وتحالفه، تحافظ على أثرها على المشهد السياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الانتخابات المحلیة الأحزاب السیاسیة رجب طیب أردوغان الرئیس الترکی وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.
الاتحاد يعسكر في دبي