أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 600 ألف طفل يعيشون في مخيمات مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة) من دون غذاء ولا دواء وفي ظروف بالغة الخطورة، وأنه لا يوجد مكان آمن في غزة والمساعدات لا تصل بشكل كاف، وذلك بعد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 140 يوما.

كما أعلن برنامج الغذاء العالمي الثلاثاء الماضي التوقف عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، بعد توقف كل أنواع المساعدات 3 أسابيع نتيجة القصف الإسرائيلي لمساعدات كانت في طريقها للقطاع المحاصر.

الجزيرة نت تفتح الملف الإنساني في رفح، حيث يرزح تحت وطأة ظروف إنسانية بالغة السوء نحو 1.5 مليون من سكان القطاع، في ظل تهديدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدينة وإجلاء أهلها نحو المجهول وقصف المساعدات الإنسانية التي تعبر نحو القطاع، مما جعل أغلب العائلات هناك لا يمكنها الحصول على الحد الأدنى من الغذاء، حسب مجموعة الأزمات الدولية.

المسؤولية الجنائية

فقد قال أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأميركية رائد أبو بدوية إن مبادئ القانون الدولي تميز بين المدنيين والأعيان المدنية وبين الأهداف العسكرية، ومن ثم فإنه يمنع حصار المدنيين، وإن كان الهدف تعمد تعريضهم للجوع فيعد جريمة وفق توصيف القانون الدولي.

كما أشار إلى أن ميثاق روما المؤسس للمحكة الجنائية الدولية اعتبر أن التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك منع دخول الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء هؤلاء المدنيين على قيد الحياة، وكذلك تدمير الموارد والأعيان المبقية للحياة مثل الأراضي الزراعية ومصادر المياه.

وعمن يتحمل المسؤولية الجنائية عن العدوان على رفح، شرح أستاذ القانون الدولي بأن هذه المسؤولية تشمل مستويين، المستوى السياسي الإسرائيلي الذي يصدر الأوامر للمستوى العسكري، إذا تعلق الأمر بهدف الحصار والتجويع والقتل، والمحكمة الجنائية تعاقب من يثبت تورطه بشكل مباشر أو عبر إصدار الأوامر.

لكنه عاد وقال إن كثيرا من الناس يتوقعون من القانون الدولي أكثر من الذي يقدمه على أرض الواقع، فهو في الحقيقة أداة مساعدة وليس الفاعل الأساسي في منظومة العلاقات الدولية، كما أن كل المؤسسات والمعاهدات الدولية وحتى القضاء الدولي تفتقد إلى آلية ملزمة من أجل تطبيق القرارات، فمحكمة العدل الدولية أصدرت قرارا منذ أسابيع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل من أجل أن تتخذ الأخيرة تدابير تحمي الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، لكن إسرائيل لم تقم بتلك التدابير.

وأضاف أن المنفذ الوحيد هو مجلس الأمن لأنه بمثابة السلطة التنفيذية في الأمم المتحدة، التي يخولها القانون الدولي استخدام تدابير عسكرية في حالة تهديد السلام والأمن الدوليين، لكن الولايات المتحدة -للأسف- تقف دائما في وجه تمرير المجلس أي قرار ضد إسرائيل عبر استخدامها حق النقض (فيتو).

الموقف القانوني للمقاومة

وقال رائد أبو بدوية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب القانون الدولي هي حركة تحرر وطني ومقاومة للاحتلال، والقانون الدولي يسمح لها باستخدام كافة الوسائل، سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية. وتابعنا قبل أسبوع أحد موظفي الأمم المتحدة وهو يقول "إن حركة حماس ليست حركة إرهابية حسب وثائق الأمم المتحدة"، وهذا صحيح لأنها "حركة تحرر وطني والقانون الدولي أجاز للسكان والشعوب تحت الاحتلال أن تحارب وتقاوم هذا الاحتلال بكافة الوسائل".

وبناء على ذلك فإن "ما تقوم به حماس حاليا من مقاومة مسلحة وغير مسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي هو حالة مشروعة في القانون الدولي"، وبالتالي لا يمكن تحميل حماس مسؤوليات هذا الاعتداء الذي تمارسه قوة الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس تماما، "لأن الجيش الإسرائيلي هو في الأساس قوة احتلال، ومن ثم لا يحق له الادعاء بأنه يحق له الدفاع عن نفسه، لأنه يقع هنا في دعاية مغلوطة؛ فالمعتدي لا يحق له المطالبة بالدفاع عن نفسه".

سياسة التجويع

وقال الكاتب والمحلل السياسي ماجد إبراهيم إن "سلاح التجويع يستخدم في الحروب للضغط على الجيوش بهدف دفعها للاستسلام، أما ما يجري في غزة فهو الضغط على الشعب وتجويعه ضمن سياسة إسرائيل الثلاثية في القتل والتهجير والتجويع التي لم يسبق لها مثيل في العالم بما في ذلك الحروب العالمية".

وأضاف إبراهيم -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن إسرائيل تتذرع بأن جزءا من هذه المساعدات يذهب لحماس، و"هي محاولات دنيئة للضغط على المقاومة ومحاولة إفقادها الحاضنة الشعبية"، وهذا يؤكد أن إسرائيل تشن حربها على الشعب الفلسطيني وليس على حماس فقط، بل إنها تعتبر أن الشعب الفلسطيني هو حماس، فقد "أكدت صحيفة هآرتس الثلاثاء الماضي أن هذه الحرب هي حرب على الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي إلى "أنه لولا التخاذل العربي لما نجحت إسرائيل في هذه الخطة، فمعبر رفح معبر عربي خالص وليس كما يجري التبرير بأن إسرائيل تسيطر على الناحية الأخرى من المعبر، فإسرائيل ما زالت غير مسيطرة حتى الآن"، وهناك أيضا التخاذل الإسلامي الذي يتمثل أساسا في ضعف الموقف التركي وعدم أخذه المبادرة بتسيير قوافل فك الحصار بالتعاون مع باكستان وماليزيا وإندونيسيا، على الأقل.

أما على صعيد موقف مؤسسات الأمم المتحدة، فقال ماجد إبراهيم إن موقف هذه المؤسسات مهم وضروري في حالة الحرب، "لكنها إما في حالة تواطؤ أو ضعف أو عجز، فما حصل من تعليق برنامج الأغذية العالمي لتوزيع الغذاء في شمال قطاع غزة غير مبرر، ويعرض نحو 700 ألف فلسطيني لمجاعة حقيقية".

كما أشار إلى فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار للجزائر بوقف الحرب، وفشله أيضا في السماح بإدخال المساعدات التي نصّ عليها مشروع القرار هذا؛ مما يدل على عجز مؤسسات الأمم المتحدة، كما يدل أيضا على مدى تورط الولايات المتحدة بالشراكة في الحرب على الفلسطينيين، وبالشراكة في معاقبتهم وتجويعهم، والمقصود بذلك في النهاية هو الضغط على المقاومة.

وضع كارثي

وقالت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية لهيب هيجل إن نحو 1.5 مليون نسمة من سكان قطاع غزة نازحون إلى محافظة رفح المكتظة بالسكان بوصفها بوابة رئيسية لاستقبال المساعدات الإنسانية، ويشعر السكان هناك بأن لديهم وصولا أفضل إلى الطعام والماء مقارنة بأجزاء أخرى من القطاع، لكن المواد الغذائية لم يتحسن وضعها منذ بداية الحرب على القطاع.

وأضافت هيجل -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميا ما زال يتراوح بين 100 و200 شاحنة، وهو أقل من المستويات السابقة للحرب التي كانت 500 شاحنة، وكان هذا في الوقت الذي لم يكن القطاع في أمسّ الحاجة لهذه المواد كما هو الآن؛ حيث "أصبح عدد قليل جدا من العائلات يمكنه الحصول على أكثر من وجبة واحدة يوميا في ظل ظروف صحية سيئة تهدد بانتشار الأمراض".

وأشارت إلى أن الجهات الرئيسية المسؤولة عن توزيع الطعام -بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل برنامج الأغذية العالمي- تواجه تحديات متزايدة في توزيع المساعدات بسبب نقص الإمدادات التي يحتاجها السكان من طعام وشراب وأدوية.

ومع وجود تهديد إسرائيلي بعملية عسكرية مرتقبة في رفح، قالت الخبيرة في مجموعة الأزمات الدولية إن الأوضاع يمكن أن تتدهور أكثر مما هي عليه، مع انعدام الأماكن المتاحة أمام السكان للانتقال إليها، ولا سبيل أمام التخفيف عن هذا العدد من المدنيين إلا هدنة إنسانية ممتدة مع وقف طويل الأمد لإطلاق النار.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی القانون الدولی الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

فتح طريق جولة القصر- الحوبان لـ 24ساعة…انفراجه اقتصادية أم عبءٌ على سكان مدينة تعز؟ ( تقرير خاص)

يمن مونيتور/ تعز/ من إفتخار عبده

منذ أن تم فتح طريق جولة القصر الحوبان في الثالث عشر من يونيو من العام الماضي، شهدت مدينة تعز حركة تجارية نشطة؛ إذ توافد الكثير من المواطنين من منطقة الحوبان لشراء الملبوسات وأدوات المطبخ وبعض المواد الغذائية والبهارات.

ويرى القادمون من الحوبان أن الأسعار داخل المدينة غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأسعار في الأسواق الواقعة في مناطق الحوثيين، ولهذا يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء العملة الصعبة والدخول إلى المدينة وبيعها وشراء كل المتطلبات.

وبعد فتح الطريق طوال اليوم ازداد الإقبال على أسواق المدينة، الأمر الذي جعل التجار يستغلون هذا الإقبال بمزيد من رفع الأسعار، وخاصة أسعار الملابس، مما أدى إلى التضييق الكبير على سكان المدينة الذين لم يستطيعوا شراء حاجياتهم بسبب غلاء الأسعار.

ويهفوا التجار إلى استقبال القادمين من الحوبان بكل حفاوة قاصدين من وراءهم مكاسب لا يحصلون عليها عادة، فيما يسعد الآخرون بهذه الأسعار، مما يضفي حزنا كبيرا على السكان.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبرز تساؤل مهم وهو، هل فتح طريق جولة القصر- الحوبان، يمثل انفراجة اقتصادية حقيقية لتعز، أم أنه مجرد مغنم للتجار على حساب معاناة السكان؟

ضرره أكبر من نفعه

بهذا الشأن تقول هبة الصبري” فتح الطريق أتى لنا بالضرر أكبر من النفع، فاليوم أسواق المدينة مزدحمة بالوافدين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المدينة، والتجار في الوقت نفسه يستغلون هذا الإقبال ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه”.

وأضافت الصبري لـ” يمن مونيتور” ذهبت في بداية رمضان إلى السوق من أجل شراء كسوة العيد لاثنين من أطفالي، وتفاجأت بالأسعار التي تفوق قدرتي على الشراء؛ فالتجار يريدون بيع الفستان الواحد لفتاة في عمر عشر سنوات ب50 ألف ريال وعندما احتجيت على هذا السعر قال لي التاجر وبكل برود: اتركيه سأبيعه لبنات الحوبان ب70ألف ريال ولن أُتعب نفسي في المبايعة معهن”.

وأردفت” بعد فتح الطريق طوال اليوم زاد الازدحام بشكل غير مسبوق، هذا الازدحام الذي في السوق اليوم كان يحدث فقط قبل العيد بيوم أو يومين، لكنا اليوم إذا ما ذهبنا إلى السوق فبالكاد نستطيع المرور والتنقل بين المحال التجارية”.

وتابعت ” فتح الطريق أعطى التجار متنفسًا كبيرا وفتح أمامهم الأبواب لمزيد من كسب المال على حساب المواطنين الضعفاء الذين لم يستطيعوا شراء حاجياتهم بسبب الغلاء الفاحش”.

وواصلت” من الملفت والمؤسف أن الأسعار تختلف من محل لآخر فكل يبيع بحسب رغبته وعادة ما يتم السؤال من قبل الباعة هل أنت من الحوبان؟، أو يطلبوا منا قيمة المشتريات بالعملة القديمة، وأما العملة الجديدة فلا يعطونها اي اهتمام أو تعبير، وإذا ما أخذوها منا يأخذونها وهم مشمئزون”.

تداعيات سلبية

ويرى الصحفي والناشط السياسي، وليد الجبزي، أنه” على الرغم من أن فتح الطريق قد أسهم في تسهيل وصول المسافرين إلى تعز وزيارة أسرهم في المناسبات والأعياد، إلا أنه أدى إلى تداعيات سلبية على سكان المدينة”.

وأضاف الجبزي لـ” يمن مونيتور” منذ فتح الطريق، لوحظ إقبال كبير من سكان الحوبان على الأسواق داخل المدينة، وهو ما أدى إلى ازدحام غير مسبوق في شوارع وأماكن التسوق، في البداية كان هذا الإقبال يُنظر إليه باعتباره مفيدًا للمسافرين، لكنه للأسف حمل تأثيرات غير مرغوب فيها على أهل المدينة”.

وأردف” أحد أبرز التأثيرات السلبية كانت في استغلال التجار لهذا الوضع؛ إذ شهدت الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، ما جعل حياة سكان المدينة أكثر صعوبة، وبات المواطنون داخل تعز غير قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة، حيث يقوم بعض التجار بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، وعندما يعترض الزبائن على الأسعار، يقول التجار: “اتركوا البضاعة، أصحاب الحوبان سيأخذونها بأعلى سعر”.

وأشار إلى أن” هذا الاستغلال من التجار يجعل الحياة اليومية للمواطنين في تعز أكثر قسوة، إذ يعانون من صعوبة في الحصول على حاجاتهم الأساسية بسبب الارتفاع المستمر للأسعار، يظهر هذا جليًا من خلال تعبير العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه التصرفات التي تضر بمصالحهم”.

وواصل” على الرغم من الفوائد التي جلبها فتح طريق جولة القصر في تسهيل وصول المسافرين، إلا أن التأثيرات السلبية التي أفرزتها حركة الزوار، والإقبال الكبير من الحوبان قد طغت على الفوائد التي كان من المتوقع أن يجنيها سكان المدينة”.

وواصل” لا شك أن فتح طريق جولة القصر قد جاء لخدمة بعض الفئات، لكنه في المقابل كان له تأثيرات سلبية على سكان مدينة تعز، الذين يعانون يوميًا من غلاء الأسعار والضغط الكبير في الأسواق بسبب الإقبال المفرط من القادمين من منطقة الحوبان”.

*الفرق واضح*

والتقى يمن مونيتور، بأم خالد( مواطنة قادمة من الحوبان للتسوق) والتي بدورها قالت:” الفرق واضح جدًا بين المنطقتين، رغم أن سعر الصرف في الحوبان يبدو مستقرًا، إلا أن هذا الاستقرار مجرد وهم، لأن القوة الشرائية للعملة هناك ضعيفة جدًا، فالفلوس في منطقة الحوبان لها قيمتها كما يعرف الجميع لكن هذه القيمة تفقد عند الشراء”.

وأضافت” رغم اختلاف سعر الصرف، إلا أن الأسعار هنا بأحسن حال مقارنة بالحوبان،

لا أقول إن الفارق كبير جدا لكنه يصبح كبيرا إذا ما اشترينا بضاعة كثيرة فعلى سبيل المثال نحصل على فارق بما يعادل ال500 ريال بالعملة القديمة بعد القطعة الواحدة ونحن نقوم بشراء الكثير من القطع سواء في الملابس أو في البهارات التي أسعارها في منطقة الحوبان خيالية، وقد نوفر ضعف المبلغ من ورائها”.

وتابعت” ليس الفارق في السعر وحده من يجذبنا للتسوق داخل المدينة، ولكن الجودة في البضاعة هنا مضمونة والخيارات متعددة، إذا لم تجد ما يرضيك في هذا المحل تذهب للآخر وهناك تفاوت في الجودة من محل لآخر وكل يأخذ بقدر استطاعته وبحسب رغبته”.

وواصلت” هناك أشياء الفارق في السعر بين المدينة والحوبان فارق شاسع وهو ما يدفع بالناس للدخول إلى المدينة وقطع هذه المسافة والعودة في اليوم ذاته، مثل الرصيد والعلاج داخل المدينة سعره مناسب جدا فعلى سبيل المثال إذا ما حدث مرض وتم التداوي في منطقة الحوبان سيخسر المريض ما يقارب السبعين ألف ريال، وإذا تعالج للمرض ذاته هنا داخل المدينة لن يكلفه العلاج نصف المبلغ هذا”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
  • شبح المجاعة يلقي بظلاله على سكان غزة مع استمرار منع الاحتلال لدخول المساعدات
  • فتح طريق جولة القصر- الحوبان لـ 24ساعة…انفراجه اقتصادية أم عبءٌ على سكان مدينة تعز؟ ( تقرير خاص)
  • استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر
  • اليونيسف: 90% من سكان غزة لا يستطيعون الحصول على المياه
  • وضع مالي حرج وخطير..أونروا: غزة مهددة بأزمة جوع إذا واصلت إسرائيل منع المساعدات
  • مفوض الأونروا يحذّر من المجاعة في قطاع غزة
  • مفوضية الأمم المتحدة: يجب عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة