“أبوظبي الأول”: اقتصاد الإمارات ودول الخليج سيتخطى التوقعات العالمية في 2024
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول أن اقتصاد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل في المنطقة.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم تحت عنوان “تعزيز التأثير الإيجابي”، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة، والعقارات، والنقل، والصناعة.
ووفق التقرير، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 3.7% في 2023 و4% في 2024، على أن تبلغ نسبة النمو في دول مجلس التعاون 3.4% في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1%% و2.1% في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4% على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية.
وحثّ التقرير المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.
ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، مشيراً إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول ” على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024، فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية”.
وأضاف ” بالنسبة للاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، توفر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من الفرص المهمة التي تضمن فوائد متنوعة للمحافظ الاستثمارية العالمية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يلتقي منتسبي الدفعة الأولى من مبادرة “مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي”
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أمس خلال “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي”، بمنتسبي الدفعة الأولى لمبادرة “مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي” الهادفة إلى تمكين موظفي حكومة دولة الإمارات بمهارات الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2027، بما يعزز جهود تحقيق رؤى وتوجهات القيادة بترسيخ ريادة الإمارات عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي، والارتقاء بجاهزية الكوادر الوطنية لمتطلبات المستقبل، وتوسيع نطاق تبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد سموه أن بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر الحكومية وتمكينها بمهارات وأدوات المستقبل، يمثل نهجاً راسخاً في رؤية دبي والإمارات للمستقبل التي تركز على محورية التكنولوجيا في تشكيل معالم المستقبل، وضمان استدامة ريادة الدولة وازدهار مجتمعها.
وقال سموه إن “مبادرة مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي مبادرة وطنية شاملة.. بوصلتها المستقبل.. وغايتها تعزيز جاهزية كوادرنا الوطنية، وتمكين شبابنا بالمهارات والأدوات لمواصلة مسيرة الدولة في صناعة مستقبل أفضل”، مضيفاً سموه أن “الاستثمار في الكفاءات والقدرات الوطنية رهان القيادة للمستقبل، ونهج ثابت أرسته الإمارات منذ بدايات تأسيسها، ومواكبة متغيرات الغد تتطلب استباقية ورؤية طموحة يحولها أصحاب العقول والمواهب والأفكار إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المجتمع.
حضر اللقاء سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل.
وتمثل مبادرة مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي التي تنظمها حكومة الإمارات بالتعاون مع شركة “مايكروسوفت” العالمية، في شراكة تم الإعلان عنها، خلال اجتماع سموه مع براد سميث نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، مشروعاً هادفاً لتحفيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم التعاون بين مختلف القطاعات بما يسهم في دعم نموذج الاقتصاد المستقبلي.
وتقدم المبادرة التي يتم تنفيذها على مستوى القطاع الحكومي في دولة الإمارات، محتوى معرفياً مصمماً خصيصاً لتطوير قدرات الموظفين الحكوميين، بما يتناسب مع تخصصاتهم ومهام عملهم وخبراتهم، وتشارك فيها أكثر من 50 جهة حكومية، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز كفاءات الكوادر الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتسريع تبني وتطوير أحدث الحلول التكنولوجية في بيئة العمل الحكومي، ودعم بناء اقتصاد معرفي تنافسي.
ويسعى البرنامج إلى تزويد المنتسبين بالمهارات والمعرفة اللازمة من خلال أربعة مسارات تقدم حضوريا وافتراضيا، وتشمل؛ المسار الشامل، ومسار أكاديمية الذكاء الاصطناعي، ومسار رواد الذكاء الاصطناعي، ومسار القادة، ويمكن البرنامج المستفيدين بالحلول والمنهجيات الكفيلة بتعزيز الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف، بما ينعكس إيجاباً على ريادة الدولة وتنافسيتها عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف المسار الشامل كافة موظفي الحكومة، ويعمل على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، من خلال تعريف المنتسبين بإمكانات الذكاء الاصطناعي وأدوات «مايكروسوفت» لدفع الابتكار ورفع الكفاءة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة، والتطبيقات العملية لمواجهة تحديات العمل اليومي في القطاع الحكومي.
أما مسار رواد الذكاء الاصطناعي فيستهدف الخبراء الذين يشكلون حلقة وصل بين المبتدئين والخبراء التقنيين، من خلال تزويدهم بأساسيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتمكينهم من تطبيقها عملياً في ورش تعزز التفكير التصميمي لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، كما يوفر للمشاركين فرصة للتفاعل مع أحدث الابتكارات ومستجدات التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب عملية تُثري معرفتهم وتمكنهم من تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بفعالية في مجالاتهم المختلفة.
ويسعى مسار أكاديمية الذكاء الاصطناعي لدعم الخبراء والتقنيين بالأدوات المتطورة والمهارات العالمية لتطوير حلول عملية تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ومن بينها تطوير التطبيقات، فيما يستهدف مسار القادة تعزيز عملية صناعة القرار للمسؤولين والقيادات الحكومية في مجالات إدارة اعتماد الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ودمج هذه التقنيات في سير العمل، كما يتناول خدمات القطاع الحكومي التي يمكن تطويرها وتسريعها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.وام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية