تعليق عملية التصويت بانتخابات "المهندسين" ساعة لأداء صلاة الجمعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة والجيزة تعليق عملية التصويت في الانتخابات من الساعة الثانية عشرة، وحتى الواحدة ظهرًا لأداء صلاة الجمعة.
وتشهد عملية التصويت بانتخابات المهندسين إقبالا دون المستوى داخل لجان القاهرة والتي تضم أكبر عدد من أبناء المهنة - بحسب ما صرحت المهندسة عزة إبراهيم المرشحة على أحد مقاعد مجلس شعبة ميكانيكا.
وانطلق في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، مارثون انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية، والذي من المفترض أن يصوت فيه ما يزيد عن نصف مليون مهندس من المقيدين بجداول النقابة لاختيار نصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية السبعة العامة ونصف مجالس الشعب بالنقابات الفرعية.
انتخابات نقابة المهندسينويتنافس في انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية ما يزيد عن 900 مهندس بحسب القوائم النهائية للمرشحين والمعلنة من قبل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين، فيما تستمر عملية التصويت حتى السابعة مساء، "تحت إشراف قضائي كامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عملیة التصویت
إقرأ أيضاً:
حكم إعادة صلاة الظهر بعد إتمام الجمعة
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء صلاة الظهر بعد إتمام صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا الخلاف راجع إلى كون عدم سبق الجمعة أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة شرطًا أو لا، مؤكدة أنها ما دام في المسألة خلاف فإن القول بالإعادة ظهرًا يكون على سبيل الاستحباب خروجًا من الخلاف، ومن لم يُعِدْ فلا شيء عليه، وليس لأحد أن ينكر في ذلك على أحد.
حكم إعادة صلاة الظهر بعد الجمعةوقالت الإفتاء إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية ، إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
واضافت الإفتاء أن هناك قولان للشافعية في ذلك، وهما :أظهرهما -وهو المعتمد- أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفرعوا على ذلك مراعاة لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة، ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.
ولكن أجازوا الحنفية أن تؤدى الجمعة في مصلى واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز عند طائفة من العلماء تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أنه يستحب احتياطًا وخروجًا من خلاف من لم يجز تعدد صلاة الجمعة ولو لحاجة إعادتها ظهرًا إذا لم يتيقن من صلى الجمعة أن جمعته هي السابقة وأنها لم تقارنها جمعة أخرى، وهذا الاحتياط مشروع على سبيل الندب والاستحباب لا على جهة الحتم والإيجاب.
- أن هناك من العلماء من يجيز تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة وذلك في المساجد التي يأذن ولي الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.