مساعد وزير الخارجية: الكويت ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في هذا المجال لاسيما خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان (2024-2026).
وقالت الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة بمناسبة زيارة أعضاء إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى بيت الأمم المتحدة ولقائهم بعثات الوكالات الأممية كافة لدى البلاد إن هذه الزيارة تأتي معززة للعلاقات والشراكات القائمة بين الكويت ومختلف البعثات الأممية.
وأضافت أنه منذ انضمام دولة الكويت في 14 مايو 1963 إلى منظمة الأمم المتحدة فقد رسخت مكانتها الدولية من خلال مشاركتها النشطة وفاعليتها في مشاريع وأنشطة شتى الوكالات الأممية مستذكرة ما قاله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في خطابه للجمعية العامة في جلستها الخاصة عند قبول الكويت في عضوية الامم المتحدة “إن انتماء الكويت إلى النشاط الدولي يدل بوضوح على أن الاستقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسا نهاية بحد ذاتها بل وسيلتان للمشاركة في المسؤولية لتحقيق حياة افضل لشعبها وشعوب الدول الأخرى”.
وأوضحت أن الزيارة تخللتها جلسة نقاشية شاملة مع ممثلي مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة حيث تم تسليط الضوء على العديد من فرص التعاون المتبادل بين وكالات الأمم المتحدة وإدارة حقوق الإنسان.
وتابعت أن الجلسة ارتكزت على الأهداف المتبادلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والعالمي “حيث أكدنا التزام دولة الكويت بتعزيز التعاون الدولي وتنفيذ المبادرات وتعزيز الجهود التي تسهم في النهوض والارتقاء بمبادئ حقوق الإنسان وترسيخ نهج عالمي أكثر شمولا في مجال حقوق الإنسان لا سيما خلال عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 – 2026”.
وذكرت أن تلك العضوية ستتسم بالمشاركة في كل المبادرات المتفق عليها دوليا التي من شأنها تعزيز روح التعاون والتضامن بين الدول وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفا وتكثيف الجهود الرامية نحو تمكين المرأة وحماية للأطفال وكبار السن وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتفعيل دورهم فيه.
ولفتت إلى أنه إدراكا من دولة الكويت بأهمية الأسرة في مجال التنمية المجتمعية لتحسين حالة حقوق الانسان فإنها ستعمل خلال عضويتها على معالجة القضايا المرتبطة فيها ومن بينها العنف الأسري وتعزيز القيم الأسرية وحمايتها من متغيرات العولمة المتسارعة.
وقالت الشيخة جواهر الصباح إننا أكدنا خلال الزيارة على تعاون دولة الكويت مع مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة وإجراءات الشكاوى والمشاركة بشكل استباقي في قرارات المجلس وبياناته الرئاسية.
واستذكرت افتتاح بيت الأمم المتحدة (مبنى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) في عام 2009 والذي يستضيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي تكتسيها دولة الكويت في المنظومة الأممية وتوافق سياساتها الوطنية القائمة على روح التعاون الدولي وتعزيز التنمية المستدامة مع مبادئ ومقاصد واهداف الامم المتحدة.
وأشادت في هذا الصدد بالتعاون البناء والمتنامي لدولة الكويت مع مختلف وكالات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لاسيما مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مشيرة إلى أن حقوق الإنسان هي قضية شاملة ذات أولوية وطنية.
وجددت الشيخة جواهر الصباح التأكيد على التزام دولة الكويت بالمشاركة الفعالة مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ المبادرات المتفق عليها دوليا وتدشين الخطط التدريبية للكوادر الوطنية نظرا إلى ما تحمله تلك الشراكات الدولية من دور مهم ي تعزيز بيئة وطنية من شأنها ترسيخ معايير حقوق الإنسان والتمسك بها.
في سياق آخر رفعت الشيخة جواهر الصباح أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والحكومة والمواطنين والمقيمين بمناسبة الذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة وزارة الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة الخارجية التعاون الدولی الأمم المتحدة حقوق الإنسان وکالات الأمم دولة الکویت الکویت فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع حقوق إنسان النواب مع وزير الخارجية والهجرة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء المرافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وأمين السر النائب محمد تيسير مطر وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم وأمل سلامة واللواء عبدالنعيم حامد واللواء مجدي سيف وماهيتاب عبدالهادي وفاطمة سليم ومريم عبدالملك ومحمود عصام .
أتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
وأكد الوزير أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
وأضاف عبد العاطي أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.