لجان الضبطية القضائية بالعاشر من رمضان تضبط مخالفات بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة رقابية موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة.
يأتي فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد قانونيا.
وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه ترأس حملة برفقة مأموري الضبط القضائى بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير؛ على مناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بعدد من المجاورات السكنية بالمدينة، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية
وذكر إنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات، لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ولفت رئيس جهاز العاشر إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى إمتداد لعدة حملات مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة العاشر المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الوحدات السكنية الضبطية القضائية شروط التعاقد شرطة التعمير صندوق التمويل العقاري الاسکان الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 1691 لسنة 2024، بشأن تخويل 57 من العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
صفة الضبطية القضائية
ونص القرار علي أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 52 سنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة 2010 الصادر في 2010/9/15 ؛ وعلى كتاب الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان لكل من 57 شخصا، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين.
وفى وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية