لجان الضبطية القضائية بالعاشر من رمضان تضبط مخالفات بالوحدات السكنية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة رقابية موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة.
يأتي فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد قانونيا.
وأوضح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه ترأس حملة برفقة مأموري الضبط القضائى بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير؛ على مناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بعدد من المجاورات السكنية بالمدينة، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية
وذكر إنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات، لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
ولفت رئيس جهاز العاشر إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى إمتداد لعدة حملات مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة العاشر المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الوحدات السكنية الضبطية القضائية شروط التعاقد شرطة التعمير صندوق التمويل العقاري الاسکان الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والمحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.
ويأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه السابق، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات والمحال وقطع الأراضي والفيلات، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطلبات المقدمة من العملاء.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية: الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول