هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطلق برنامج الأمن الحيوي وفقاً لنهج «الصحة الواحدة»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية برنامج الأمن الحيوي وفق نهج «الصحة الواحدة» الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وينسجم إطلاق البرنامج مع المعايير الدولية المنبثقة عن خطة العمل الدولية المشتركة بشأن نهج «الصحة الواحدة» للأعوام 2022-2026. وأطلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال ورشة عمل نظَّمتها الهيئة بحضور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، برنامج الأمم المتحدة للبيئة) والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
ويهدف برنامج الأمن الحيوي، وفقاً لنهج «الصحة الواحدة»، التزام أبوظبي بتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، لضمان صحة وسلامة المجتمع والبيئة بإنشاء نظام مراقبة فعّال لصحة كلٍّ منهما، وتطوير سياسات وإجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
يشمل برنامج الأمن الحيوي ثماني مبادرات رئيسية تهدف إلى إنشاء نظام مراقبة فعّال يرصد حالات الصحة المرتبطة بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة في إمارة أبوظبي، ويحلِّل البيانات لتحديد المخاطر وتقييمها، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة لتطوير سياسات وإجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز الوعي والتثقيف بمتطلبات الأمن الحيوي، وتدريب الكوادر البشرية على تطبيق أفضل الممارسات، من أجل تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوُّث والاستغلال المفرط، وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات، مثل الصحة والزراعة والبيئة والصناعة والتعليم وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية، لوضع خطط وبرامج مشتركة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.
وقالت سعادة موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية: «إنَّ إطلاق البرنامج بحضور المنظمات الدولية يُعدُّ تأكيداً لأهمية التعاون الدولي في تعزيز مفهوم الأمن الحيوي وتطبيقه بشكل متكامل، حيث يهدف البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الحيوي».
ويتضمَّن برنامج الأمن الحيوي، وفقاً لنهج الصحة الواحدة، لجنة توجيهية تسمّى «لجنة الصحة الواحدة – أبوظبي» تُعنى بوضع الخطط والبرامج والمتابعة والتقييم، وتنبثق عنها مجموعات عمل فنية وفقاً لمتطلبات نهج الصحة الواحدة.
وأكَّدت المنظمات الدولية المشاركة في الورشة، دعم إمارة أبوظبي لتطبيق تجربة رائدة في مجال الصحة الواحدة، تتوافق مع التشريعات والاتفاقيات والاستراتيجيات ذات العلاقة، وتعميمها على المستوى الإقليمي والدولي، كما أكَّدت الجهات الاتحادية والمحلية المشاركة في الورشة التزامها بتطبيق البرنامج ودعمه، لتكون أبوظبي نموذجاً يُحتذى به في مجال الأمن الحيوي والصحة الواحدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة الصحة الواحدة
إقرأ أيضاً:
من وزارة الصحة.. برنامج غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة
أطلق وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض برنامجا جديدا غير مسبوق لتغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية الطارئة التي لا تحتاج لدخول المستشفى وذلك للمواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وللنازحين عن بلداتهم وقراهم، وستتم المباشرة بهذا البرنامج الجديد ابتداء من صباح غد الثلاثاء 19 تشرين الثاني الحالي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في مستشفى الكرنتينا أوضح فيه تفاصيل آلية التغطية.
ولفت الأبيض إلى "أن هذا البرنامج هو واحد من أفضل البرامج التي تقوم الوزارة في تنفيذها في السنوات الأخيرة، وذلك لسببين:
أولا - للمرة الأولى تغطي الوزارة هذه الخدمة وذلك رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان
ثانيا: ثمة حاجة شديدة لهذه الخدمة بسبب النزوح الكبير الذي يشهده لبنان".
وقال الوزير الأبيض:" إن الوزارة كانت تغطي الخدمات الطارئة في حال احتاج المريض الدخول إلى المستشفى، إنما لم تكن تغطي كلفة خدمات الطوارئ إذا لم يدخل المريض إلى المستشفى رغم حاجة عدد كبير جدا من المرضى لعلاجات وفحوصات وتشخيص في الطوارئ فقط من دون إستشفاء".
وأوضح وزير الصحة العامة أنه "لمس الحاجة لهذه الخدمة شخصيا خلال جولاته على مراكز الضيافة فكان السعي لإطلاق هذا البرنامج إنما من دون أن تقتصر الخدمات فقط على النازحين بل لأن تشمل كذلك مجمل المواطنين اللبنانيين الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وليست لديهم أي جهة ضامنة صحية".
وأكد وزير الصحة العامة "أن هذا البرنامج الجديد محصور بالحالات الطارئة التي لا يمكنها الإنتظار للتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، أما الحالات الباردة مثل الأمراض المزمنة وعدد من الأمراض الحادة فستبقى خدماتها مؤمنة في مراكز الرعاية".
تفاصيل التغطية وآليتها
تابع الوزير الدكتور الأبيض :" أن تغطية المعاينة الطارئة التي تحصل في الطوارئ تشمل كذلك ما يتبعها من فحوصات دم أو صور أشعة قد يحتاج إليها المريض إضافة إلى العلاج المطلوب.
فإذا كان المريض مصابا مثلا بزكام حاد تتم معاينة وضعه في الطوارئ وتجرى له الفحوص اللازمة ويعطى علاجا قد يكون المصل أو دواء للإلتهابات، ويكون كل ذلك مشمولا بالتغطية. كذلك في مثل آخر إذا ما تعرض أحد النازحين لحادث كسر في اليد، يمكنه التوجه إلى الطوارئ وإجراء صورة أشعة وعلاج الكسر بتغطية من الوزارة ومن دون الدخول إلى المستشفى".
وقال الأبيض:"إن كلفة هذه الخدمة تقدر بأربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة أو ما يعادل خمسين دولارا، وتغطيها الوزارة بنسبة سبعين في المئة (تتحمل الوزارة 3150000 ليرة لبنانية) ليبقى على المواطن غير النازح دفع نسبة ثلاثين في المئة (مليون و350000 ليرة لبنانية)، باستثناء النازح المسجل في غرفة إدارة الطوارئ والذي يحصل على تغطية شاملة.
وفي حال إحتاج المريض بعد المعاينة والفحوصات الأساسية للمزيد من الفحوصات، يمكن لطبيب الطوارئ أن يطلب ذلك من وزارة الصحة العامة على المنصة الموجودة وعندما تأتي الموافقة يتم استكمال الفحوصات أو تحويل المريض إلى أحد مراكز الرعاية الأولية".
وأوضح وزير الصحة العامة "أن المستشفيات المشاركة في البرنامج هي سبع وعشرون مستشفى حكوميا وسبعة عشر مستشفى خاصا". (لائحة المستشفيات مرفقة بالخبر)
وذكر بأن الخطين الساخنين 1214 و1787 متاحان لتقديم الإستفسارات للمواطنين حول أي سؤال.
أضاف :"أن هذه الخطوة مهمة جدا ويتم إطلاقها وسط الظروف الصعبة الراهنة، إنما ستبقى مستمرة بعد توقف الحرب على لبنان لأن الهدف منها إستكمال الحزمة التي تقدمها وزارة الصحة العامة لمرضاها من رعاية صحية أولية واستشفاء وخدمة طوارئ".
وقال الوزير الدكتور الأبيض :" إن الوزارة تبقى مصرة في هذه الظروف الصعبة على القيام بواجباتها تجاه أهلها النازحين وغير النازحين، والعمل مستمر لترشيد الموارد الموجودة لتوسعة مروحة الخدمات التي يتم تأمينها".
اعلام عبري: أحد مهاجمي منزل نتنياهو ضابط سابق في البحرية