ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية. 
وقال القصير أن الاجتماع تناول مناقشة الاليات اللازمة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الأراضى ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع ٣٣ الف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتى.


 وزير الزراعة أشاد بالتعاون بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد والتى اثمرت عن زيادة التنمية الزراعية واقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة فى الانتاج الزراعى والحيوانى كما اثمرت عن تقنين الاوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وقال القصير ان الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالى 5.3 مليار جنيه، قيمة أقساط الاراضى والمتأخرات،
مشيرا الى ان عدد العقود التى تم تحريرها بلغت حوالى ١٤١٠٠ عقد عن مساحة حوالى ٢٢١ الف فدان مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
 ومن جانبه أشاد محافظ بورسعيد 
بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير  في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة اعمال التجفيف والاستزراع النباتى مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لباقى المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أى أعمال تخص البنية الاساسية فى ذلك الزمام.
كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.
كما قرر مجلس الإدارة تفويض  محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة على الاراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.

من ناحيته استعرض د محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمى والميكنة لاعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالى ٥،٨ مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
"الشحات" استعراض أيضا الحساب الختامى للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتى ساهمت في تحقيق فائض أرباح حوالى ٦٢٠ مليون جنيه للعام الثانى على التوالى. 
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.

IMG-20240223-WA0008 IMG-20240223-WA0007 IMG-20240223-WA0010 IMG-20240223-WA0009

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مستحقات الدولة الاستثمار الزراعي مستحقات الدولة وزیر الزراعة IMG 20240223

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسمياقيم البرلمان: تماسك الشعب ووقوفه خلف القيادة السياسية درس في الوطنية والتكاتففصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومينبرلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي

تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

ملامح رئيسية للموازنة الجديدة

وتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.

وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.

وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
  • الزراعة: تحديد سعر توريد الأردب بـ 2200 جنيه كحد أدنى
  • محافظة بورسعيد ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك
  • تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
  • تفعيل غرفة عمليات بزراعة بورسعيد لتسهيل إجراءات نقل محصول البنجر بسهل الطينة
  • الزراعة: ضبط مخازن لتعبئة تقاوى الذرة مجهولة المصدر في محافظة الشرقية
  • الحكومة تحصل على استثمارات بـ 142.545 مليار جنيه..تفاصيل
  • بقيمة 1.2 مليار جنيه.. إحباط محاولة جلب كمية من الأقراص المخدرة
  • ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ1.2 مليار جنيه