خبير اقتصادي: الصفقة الاستثمارية الكبرى ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
وافقت الحكومة المصرية على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والقضاء نهائيا على الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال وليد عادل، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن» إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تجرى بشراكة مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، كما أنها بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقوة الدولة المصرية وقدرتها على تخطي التحديات الاقتصادية المحيطة بها.
توفير فرص العملوأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات المستقبلية التي تنتج عن هذه الصفقة، والتي ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وتسهم في تحقيق انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة.
وأوضح أن هذه الصفقة الكبرى وما سيترتب عليها من صفقات مستقبلية، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وتسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي الدولة، ما سيكون سببا رئيسيا فيما بعد للقضاء على السوق السوداء، واستقرار سوق العملات الأجنبية وأسعار الذهب على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمارات أجنبية استثمارات اقتصادية الاستثمار الأجنبي الحكومة المصرية السوق الموازي العملات الأجنبية أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدعم النقدي ليس معاكسا للعيني.. وضوابط معينة لتنفيذه
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ هناك الكثير من الأسباب على المستوى الاقتصادي رجّحت التحول إلى منظومة الدعم النقدي ومنها أن الدعم العيني يؤدي إلى مزيد من الهدر خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإدارية، فضلاً عن عدم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّه في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون هناك أكثر فاعلية وكفاءة في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه يتفادى عيوب الدعم العيني.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي لا يعني أنه اتجاه معاكس للدعم العيني، لكن هناك بعض المميزات الخاصة بالعيني يتم استدراجها في الدعم النقدي بمجموعة من الضوابط التي يجرى وضعها لهذه المنظومة الخاصة بقاعدة بيانات محدثة وتحديد المبلغ المخصص بما يتوافق مع معدلات التضخم سواء من جانب الحكومة أو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد قيمة المبلغ، فضلاً عن ضبط الأسواق».