محافظ أسيوط يناقش سبل تنفيذ ودعم برنامج فرصة لتشغيل الشباب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سبل تفعيل برنامج فرصة لتشغيل الشباب وإقامة ملتقيات توظيف للشباب وريادة الأعمال وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط
وجاء ذلك خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية برئاسة نشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب في مصر ببرنامج فرصة التابع لمنظمة العمل الدولية وبحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومنسقي البرنامج بأسيوط وهناء عبد الشافي منسق برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط
وأوضح محافظ أسيوط إنه تم خلال اللقاء مناقشة آليات تنفيذ ومتابعة برنامج فرصة الذي اطلقته منظمة العمل الدولية ويهدف إلى دعم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة وتأهيلهم لسوق العمل ومراعاة نسبة 5% للأشخاص ذوي الهمم في فرص العمل فضلًا عن توفير تدريب تأهيلي للشاب والسيدات بشكل يعينهم على الاندماج في سوق العمل سواء للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة
ووجه محافظ أسيوط بضرورة وضع دراسة لقياس أثر التدريب الذي تنفذه منظمة العمل الدولية لأصحاب المشروعات الصغيرة مع وضع خطة لتحقيق أقصى إستفادة من برنامج "فرصة" لتشغيل الشباب وتنفيذ محاور العمل بالمحافظة لتشغيل الشباب وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وبحث متطلبات سوق العمل وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها أبناء المحافظة عن كيفية إدارة المشروعات المنتجة والتسويق لها للبدء الفوري في التنفيذ بشكل يلبي طموحات المواطنين وحاجة الشباب لفرص عمل في المناطق المستهدفة وتمكينهم اقتصاديًا معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم من خلال التنسيق مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع المدني منوهًا إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والبرامج التدريبية للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصة مع اطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وأشارت مدير مشروع تشغيل الشباب ببرنامج فرصة إلى إنه يجري استكمال التدريبات لأصحاب المشروعات والقائمين عليها لتحقيق أقصى استفادة من تلك المشروعات فضلًا عن تمويل مشروعات بتكلفة وصلت إلى 3 مليون دولار بمحافظتي أسيوط والشرقية ضمن برنامج فرصة الممول من البنك الدولي وتخصيص نسبة 5 % من فرص العمل لذوى الهمم بالاضافة إلى إتاحة مجموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب التي من شأنها تعزيز قدرات الشباب في الحصول على فرص عمل وإقامة مشروعات منتجة من خلال 3 محاور يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كوزارة القوى العاملة لمعرفة الوظائف الشاغرة ومتطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة ووزارة الشباب والرياضة من خلال نوادي البحث عن وظيفة لتدريب الشباب علي كيفية إيجاد وظائف وطرق البحث الصحيح عنها وفقًا لمؤهلاتهم ووزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج تدريبية تستهدف الشباب والسيدات الريفية من أجل إتاحة فرص عمل وتحسين الوضع المعيشي لهم والإشراف على مشاريعهم وتشبيكهم مع الجهات والاستعداد لتنظيم ملتقى توظيف للشباب بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص فضلًا عن برامج ريادة الأعمال والتي استهدفت 500 شاب وفتاة لمساعدتهم على إقامة مشروعات زراعية وصناعية وحرفية تم خلالها تنفيذ 150 مشروع وتوفير 710 فرصة عمل للشباب بالمحافظة بواسطة شبكة من المدربين المعتمدين والمؤهلين
وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن مشروعات تشغيل الشباب ضمن برنامج فرصة يجرى تنفيذها تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والشباب وخاصة ذوي الهمم مشيرًا إلى التعاون بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مشروع تشغيل الشباب في مصر التمكين الاقتصادي ضمن برنامج فرصة ووزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدرات الجمعيات الاهلية ودعم الخروج التدريجي من خطط الدعم النقدي المشروط الخاص ليصب في برنامج فرصة من خلال إتاحة مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف بناء القدرات في مجال العمل بأجر والعمل الحر بما يسهم في تعزيز فرص العمل اللائق ورفع مستويات المعيشة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ أسيوط اسيوط وزارة التضامن الاجتماعي شركات القطاع الخاص وكيل وزارة التضامن الاجتماعى المشروعات الصغيرة التضامن الاجتماعى المجتمع المدني سوق العمل لاقتصاد مشروعات منظمة العمل الدولية ريادة الاعمال مؤسسات المجتمع المدني مديرية التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع التدريب من أجل التشغيل متطلبات سوق العمل منظمة العمل الدولیة التضامن الاجتماعی لتشغیل الشباب تشغیل الشباب محافظ أسیوط برنامج فرصة الشباب فی من برنامج من خلال فرص عمل
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟