السودان والأراضي الفلسطينية والصومال في أول 10 مصنفين بـ"قائمة الطوارئ الإنسانية" الدولية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة، من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام.
وحسب روسيا اليوم، تنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف. من الـ10 دول المصنفة احتلت المرتبة الأولى في قائمة المراقبة دولة السودان، فقد دفعت الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السودانية إلى أعلى قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار.
واحتلت الأراضي الفلسطينية المركز الثاني، فغزة تدخل عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دموية للمدنيين في العالم. ويتحمل السكان العواقب الوحشية للجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل وحماس.
أما في المركز الثالث، جنوب السودان، بعدها المركزالـ4 بوركينا فاسو، ثم ميانمار (بورما) في المركز الـ5، مالي في المركز الـ6، والصومال في الـ 7، تلتها النيجر في المركز الـ 8، وإثيوبيا المركز الـ9، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ10.
أما بالنسبة للنصف الثاني لقائمة الطوارئ الإنسانية للدول غير المصنفة، كانت أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الاكوادور، هايتي، لبنان، نيجيريا، سوريا، أوكرانيا، واليمن.
وحسب تقرير في عام 2024، شهد التقرير مستويات قياسية من الأزمات الإنسانية بمقاييس رئيسية أخرى.
سيكون 299.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، 86% منهم (258 مليونا) موجودون في بلدان قائمة المراقبة الطوارئ. سيكون إجمالي عدد الأشخاص المحتاجين في عام 2024 أقل بنسبة 17.5٪ من الرقم القياسي البالغ 363 مليونا في عام 2023.
ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص المحتاجين في البلدان غير المدرجة في قائمة المراقبة بنسبة 43%، في حين ظل عدد الأشخاص المحتاجين في بلدان قائمة المراقبة ثابتا، ولم يتغير كثيرا من 260 مليونا في عام 2023 (بانخفاض قدره 1%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الأراضى الفلسطينية الصومال قائمة الطوارئ الإنسانية قائمة الطوارئ الإنسانية الدولية لجنة الإنقاذ الدولية قائمة المراقبة فی المرکز فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
ممثلة الإمارات أمام العدل الدولية: اتهامات جيش السودان زائفة
أكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، الخميس، أن الاتهامات المقدمة من جانب القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات زائفة.
وقالت ممثلة الإمارات: "فكرة أن الإمارات هي التي تؤجج الصراع في السودان بعيدة عن الواقع وهذه الدعوة هي مثال لإساءة استخدام هذا الطرف للمؤسسات الدولية من أجل مهاجمة الإمارات في كل المناسبات من خلال التضليل وتقديم معلومات غير صحيحة".
وأوضحت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية بوزارة الخارجية بالإمارات أنه "منذ بدء الحرب لم تقدم الإمارات أي أسلحة لأي من طرفي الحرب".
وفيما يتعلق بالقضية المطروحة أمام المحكمة، أكدت كتيت أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاختصاصها في هذا السياق، وقالت: "نتمسك بموقفنا بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".
وأشارت إلى "أنه منذ أبريل 2022، استثمرت الإمارات أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية ومساعدتها في الانتقال إلى حكومة مدنية".
كما لفتت إلى أنه في إطار اتفاق عسكري بين السودان والإمارات في 2021، طلب الجنرال عبد الفتاح البرهان من الإمارات المساعدة في تحقيق الانتقال السياسي، إلا أن هذه الجهود توقفت في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب.
وأكدت ممثلة الإمارات أنه منذ بداية الحرب، لم تقدم الإمارات أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين، حيث عملت الإمارات على تخفيف معاناة المتضررين، وتقديم المساعدات للمحتاجين في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب السوداني.
وأوضحت، أن ما يشهده السودان اليوم يفطر القلب، مع تصاعد العنف الذي يستهدف المدنيين، هذا إلى جانب الأعمال المروعة التي تشمل العنف الجنسي، وهو ما يستدعي ضرورة وقفه فورا، وأن يتحمل مقترفوا هذه الجرائم المسؤولية.
وشددت كتيت، على أن الإمارات تواصل دعمها المستمر للوساطات الدولية التي تهدف إلى إنهاء النزاع في السودان، وتحث على الحل السلمي الذي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
وقالت: "دعمنا الوساطات المختلفة لكي يتحمّل طرفا الصراع في السودان لمسؤولياتهما أمام القانون الدولي".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات