«تشريعية النواب»: الصفقة الاستثمارية الكبرى تضخ الأنفاس لرئة الحياة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة ضخ الأنفاس إلى رئة الحياة المصرية، وإعطاء الثقة في أنّ الدولة المصرية تسير في الاتجاه السليم، وعندما تتحدث تتحدث بصدق.
وأضاف عفيفي لـ«الوطن»، أنّ الصفقة من أهم المشروعات، خاصة وأنّ الاستثمارات الأجنبية موجودة في كل اقتصادات العالم، وتعمل على تعويض العجز في الإدخار المحلي، لتحقيق الزيادات في معدلات الناتج المحلي خاصة مع عدم وجود وفرة به، ما يعوضه الاستثمار الخارجي.
وتابع أنّ المشروع سينعكس على توفير فرص عمل كثيرة، خاصة وأنّ المصانع المشاركة به مصرية، ما يوفر العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنّ رسالة المشروع ليس فقط توفير سيولة دولارية كبيرة، لكن يزيد صلابة الاقتصاد المصري، لمواجهة الأزمات العالمية في ظل دولة وحيدة في العالم كل حدودها محاطة بالتحديات.
عفيفي: الصفقة تخلق حالة إيجابية للاقتصاد المصريوأشار «عفيفي»، إلى أنّ الشراكات الأجنبية تساعد في خلق حالة إيجابية للاقتصاد المصري، وتساعد في وجود شراكات واستثمارات أخرى، وتؤكد خطة الدولة الاستراتيجية في التنمية العمرانية المعروض على المستثمرين، مضيفًا أنّ الانتعاش في الصناعة يتسبب في وفرة التصدير، ما يصب في خانة أساسية وهي انتعاش الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية الصفقة الاستثمارية الاستثمار الخارجي مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: زيادة كبيرة في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط خلال لقاءها مع الرئيس السيسي على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، وهذا التمويل مهم في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، وهذا ما يعطي مؤشر إيجابي ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة.
وتابع: «أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وكان هذا الرقم سالب 29 منذ أكثر من عام، وبالتالي حدث زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءًا من بدايات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي».