وزير المالية: تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلًا على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
أكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99،9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك أمريكا وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الجمارك التجارة الإلكترونية نافذة وزير المالية محمد معيط التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع التضخم وتأثيره على الأسعارقال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.
إجراءات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.
دعم الأسر خلال شهر رمضانوفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.
وقال كجوك: "لقد استفاد 10 مليون بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".
وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.
دعم إضافي من خلال برنامج تكافل وكرامةأكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".
كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات