«الزراعة»: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الغير خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية، وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي جرى تحريرها بلغت حوالي 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
إجراءات قانونيةوأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الاساسية في ذلك الزمام.
وفوض المجلس محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة اجتماع مجلس ادارة اجراءات قانونية استصلاح الأراضى استصلاح الأراضي الاجراءات القانونية الاستقرار الاجتماعي الاكتفاء الذاتى الانتاج الزراعى البنية الاساسية مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية