ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية، وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.

وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي جرى تحريرها بلغت حوالي 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها. 

إجراءات قانونية 

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.

وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الاساسية في ذلك الزمام.

وفوض المجلس محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أراضي الدولة اجتماع مجلس ادارة اجراءات قانونية استصلاح الأراضى استصلاح الأراضي الاجراءات القانونية الاستقرار الاجتماعي الاكتفاء الذاتى الانتاج الزراعى البنية الاساسية مستحقات الدولة

إقرأ أيضاً:

المالية تسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعى القطن.

وتم التأكيد في هذا الصدد أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه،  باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.

فى السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
  • المالية تسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
  • وزير الزراعة: 2.7 مليون طن حجم صادرات القطاع خلال 3 أشهر من 2025
  • وزير الزراعة: الدولة المصرية خلقت طفرة واضحة في القطاع الزراعي
  • المشاط: 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لنشاطي الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
  • إزالة 5 مزارع سمكية مخالفة لحرم الطريق بمساحة 36 فدانا جنوب بورسعيد
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
  • المشاط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية في العام المالي المقبل
  • وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
  • بحد أقصى أسبوعين.. وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن