«الزراعة»: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة لدى الغير خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية، لمناقشة الآليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الأراضي ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع 33 ألف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتي.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكل مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد، والتي أثمرت عن زيادة التنمية الزراعية، وإقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة في الإنتاج الزراعي والحيواني، كما أثمرت عن تقنين الأوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد، وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
وقال القصير إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالي 5.3 مليار جنية قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التي جرى تحريرها بلغت حوالي 14100 عقد عن مساحة حوالي 221 ألف فدان، مضيفا أنه يجرى طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها.
إجراءات قانونيةوأشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف الهيئة بإجراء حصر دوري لمتابعة أعمال التجفيف والاستزراع النباتي مع تقنين الأوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم، وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وتقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لباقي المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أي أعمال تخص البنية الاساسية في ذلك الزمام.
وفوض المجلس محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة، كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة في تحصيل مستحقات الدولة على الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة اجتماع مجلس ادارة اجراءات قانونية استصلاح الأراضى استصلاح الأراضي الاجراءات القانونية الاستقرار الاجتماعي الاكتفاء الذاتى الانتاج الزراعى البنية الاساسية مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، موضحا أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
صندوق الزمالة والمعاشات للمعلمينوأشار خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، إلى إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات، على النحو التالي:
- أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات.
- صرف 120 مليونا و915 ألفا لإعانات الوفاة.
- صرف مبلغ 3 ملايين و773 ألفا للإعانات المرضية.
- صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليونا و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة.
- صرف مبلغ مليار و17 مليونا و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة.
- صرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.
- صرف مبلغ18 مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئي.
- صرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليونا و240 ألف جنيه للإعانة الصحية.
- صرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليونا و850ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليونا، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.
وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10سنوات مبلغ10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.
وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.
كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.
وأكد الزناتي موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.