توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3% بمنطقة اليورو للعام المقبل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، الجمعة، ارتفاع توقعات التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة ثلاث سنوات، مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.
وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة بالمئة، لكن المركزي الأوروبي قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند اثنين بالمئة على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.
وقال المركزي الأوروبي، استنادا إلى مسح شمل 19 ألفا من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهرا المقبلة ارتفع إلى 3.3 بالمئة في يناير مقارنة مع 3.2 بالمئة في ديسمبر، فيما ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 بالمئة.
وخلال هذا الشهر، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.7 بالمئة، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.8 بالمئة فقط.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مع تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي المركزي الأوروبي التضخم منطقة اليورو المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي اقتصاد المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي