حصاد وزارة العمل في أسبوع.. تطورات تأهيل مليون متدرب ورقمنة الخدمات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، بيانا يفيد بحصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، في الفترة من السبت 17 إلى الجمعة 23 فبرايرالجاري، ومن بين هذه الأنشطة ترأس حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعًا بديوان عام الوزارة للجنة التشريعية المُختصة بإعداد «مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم».
تسليم عقد عمل لصاحب إعاقة بصريةاستقبل الوزير بمكتبه المواطن أحمد عمر جاد الكريم من ذوي الاحتياجات الخاصة «إعاقة بصرية» برفقته والده، وسَلّمهُ عقد عمل بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية، كما تابع وزير العمل التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع مهني 2030، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا وتأهليهم لاحتياجات لسوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع القطاع الخاص.
شهد الوزير اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج هذا العام، وذلك بقاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والتي تنظمها لجنة سعودية، وتابع الوزير عرض الموقف الحالي لإجراءات تنفيذ خطة الوزارة نحو رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، تمهيدًا لبدء إجراءات الإطلاق على بوابة مصر الرقمية.
وشارك الوزير في احتفالية السفارة الكويتية بالقاهرة ومندوبية الكويت الدائمة لدى جامعة الدول العربية بمناسبة العيد الوطني للكويت الـ63، والذي نظمته السفارة الكويتية.
وواصلت اللجنة القانونية برئاسة وزير العمل، والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، كما وجه الوزير في اجتماع بالعاصمة الإدارية كافة الإدارت المُختصة بالعمالة غير المنتظمة والتحول الرقمي بتكثيف الجهود خلال الفترة المُقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل نشاط وزارة العمل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة خطة الوزارة لمواجهة النمو السكاني بحضور الوزير
عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر.
وذلك بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شريف الشربينى، وزير الإسكان.
من جانبه استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.
ووجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب طبقًا للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حاليًا على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقًا للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديرًا لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريبًا عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
الاتحاد يعسكر في دبي