واشنطن توجه اتهامات لطاقم مركب ضُبطت على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضا بمصرع جنديين أميركيين من قوات النخبة في البحرية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم من أفراد طاقم المركب، احتُجزوا خلال العملية التي نُفذت في 11 يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأميركية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.
وأضاف البيان أن الأسلحة التي عُثر عليها على متن المركب "يُزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن".
ومَثَل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا الأميركية.
ووجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة.
أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأميركي حول طاقم السفينة وحمولتها.
وأشارت وزارة العدل الاميركية إلى أن الرجال الأربعة يحملون بطاقات هوية باكستانية.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة.
وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند: "وزارة العدل سوف تستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرّض أمن الولايات المتحدة وحلفائنا للخطر".
وفُقد اثنان من قوات البحرية الأميركية خلال عملية ضبط المركب ومصادرة حمولته، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما إثر مهمة بحث استمرت 10 أيام.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل في أسبوع | الحوار المجتمعي لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. وتفقد الهيئات القضائية بالبحر الأحمر
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والتي تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك للاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وشارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
زيارة الهيئات القضائية بالبحر الأحمر
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى محافظة البحر الأحمر يرافقه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشارون الأمناء العامون لمجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية ، ولفيف من قيادات الوزارة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية والتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها تيسيرًا على المواطنين، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، واستمرارًا للزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
افتتح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالغردقة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات مبنى المقر وآليات العمل به، وتفقد والحاضرون مبنى المجمع المكون من دور أرضي يضم مكتب توثيق الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ودور علوي يضم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي، ومكتب البحر الأحمر الرئيسى ، ويضم المبنى لأول مرة مكتب ترجمة الغردقة ويقوم بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية.
وخلال الجولة التفقدية صرح المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن المجمع قد رُوعي في تصميمه استخدام أحدث التقنيات التي تسهل تقديم الخدمات للمواطنين وتُمكن ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الاستفادة منها، مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدتها منظومة الشهر العقاري من حيث التوسع في تقديم الخدمات وتقريبها إلى المواطنين والارتقاء بمستواها وميكنتها.
جدير بالذكر أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر يتكون من عدة مكاتب إدارية وعدة نوافذ لاستخراج الصور والشهادات ، وأن كل من مأمورية الشهر العقارى ومكتب توثيق الغردقة يتكون من عدة نوافذ مخصص إحداها لذوي الهمم وكبار السن، كما يتكون مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي من عدة مكاتب إدارية ، وأن مكتبي التوثيق الأخيرين يقومان بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد، وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
ثم قام بتفقد مقرات مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بالغردقة، والتقى بالمستشارين والقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بمحافظة البحر الأحمر، وأكد خلال الجولة أن وزارة العدل لا تألو جهداً في دعم جميع الجهات والهيئات القضائية من أجل تعزيز منظومة العمل بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة ليحصل كل مواطن على حقه في أسرع وقت ممكن .
ثم انتقل يرافقه الحاضرون إلى مجمع محاكم البحر الأحمر حيث تفقدوا مبنى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الأمامي، ومقر النيابة العامة واستراحة القضاة واستراحة المحامين والتقى عدد من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة حيث أكد على دورهم القانوني المهم ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء رسالة العدل السامية.
كما عقد لقاء مع قضاة محكمة البحر الأحمر الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة الإستئناف، والمستشار رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية والمستشار محام عام أول نيابة البحر الأحمر الكلية، أكد فيه على ضرورة مواصلة تطوير المنظومة القضائية ، والارتقاء بجودة عملها ، بُغية تيسير وصول العدالة للمواطنين .
وخلال الزيارة التقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالبحر الأحمر، وعدد من المواطنين استمع إلى طلباتهم ووجه بفحصها، وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة، مؤكدًا على ضرورة الحرص على حسن معاملة المواطنين
لقاء وزير العدل الصومالي
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلياس شيخ عمر أبو بكر وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
من جانبه رحب الوزير بزيارة الضيف الصومالي والوفد المرافق له، مُشيداً بمتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وتناول الوزيران خلال اللقاء استمرار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب الكوادر القضائية الصومالية، والاستفادة من مشروعات وزارة العدل الرقمية، وذلك بهدف إعادة هيكلة وزارة العدل الصومالية ورقمنة هيئاتها الكترونياً، وأبدى الوزير الضيف سعادته باللقاء، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي في جمهورية الصومال، ورغبته في استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات القضائية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع