واشنطن توجه اتهامات لطاقم مركب ضُبطت على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضا بمصرع جنديين أميركيين من قوات النخبة في البحرية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم من أفراد طاقم المركب، احتُجزوا خلال العملية التي نُفذت في 11 يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأميركية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.
وأضاف البيان أن الأسلحة التي عُثر عليها على متن المركب "يُزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن".
ومَثَل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا الأميركية.
ووجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة.
أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأميركي حول طاقم السفينة وحمولتها.
وأشارت وزارة العدل الاميركية إلى أن الرجال الأربعة يحملون بطاقات هوية باكستانية.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة.
وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند: "وزارة العدل سوف تستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرّض أمن الولايات المتحدة وحلفائنا للخطر".
وفُقد اثنان من قوات البحرية الأميركية خلال عملية ضبط المركب ومصادرة حمولته، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما إثر مهمة بحث استمرت 10 أيام.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على شخصين وكيانات بتهمة الانتماء إلى شبكة سلاح إيرانية
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء عقوبات على شخصين وعدة كيانات في إيران والإمارات والصين، متهمة إياهم بالانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار تصعيد الضغوط على طهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة العدل، استهدفت ستة كيانات وفردين، متهمة إياهم بتوفير مكونات طائرات مسيرة لصالح إحدى الشركات الرائدة في تصنيع هذه الطائرات ضمن البرنامج الإيراني.
وفي بيان رسمي، صرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن استخدام إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لدعم وكلائها في المنطقة أو لتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا، يمثل تهديداً للمدنيين والأفراد الأمريكيين وحلفاء واشنطن.
وأضاف أن الوزارة ستواصل استهداف المجمع الصناعي العسكري الإيراني والحد من قدرته على نشر الطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية التي قد تصل إلى جهات تزعزع الاستقرار.
وبحسب بيان وزارة الخزانة، شملت العقوبات الجديدة كياناً واحداً وفردين في إيران، إلى جانب كيان واحد في الصين وأربعة كيانات في الإمارات، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي استأنفها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص صادراتها النفطية ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد أصدر مذكرة في شباط/فبراير الماضي تأمر بتكثيف العقوبات على إيران، مهدداً طهران بالقصف وفرض رسوم جمركية إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وخلال ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي فرض قيوداً على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، وأعاد فرض إجراءات اقتصادية صارمة على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بشكل كبير القيود التي كان الاتفاق يفرضها على تخصيب اليورانيوم، فيما تؤكد إدارة ترامب أن استراتيجيتها تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية للضغط على طهران.
وشملت العقوبات التي فرضها كل من ترامب وبايدن ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهي شبكة من الناقلات التي تقوم بتصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، إضافة إلى شبكة دولية من الشركات المتهمة بالمساعدة في عمليات التهريب.