خلفيات إقالة حيار لمديرة وكالة التنمية الاجتماعية على لسان الوزيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في الثامن من مارس الماضي، عقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي والذي تزامن مع يوم الأربعاء وليس الخميس، واختارت الحكومة تغيير موعد اجتماعها، للتأكيد على ما توليه من دعم لحقوق النساء، وكذا التنويه بـ”مستوى تأنيث المناصب العليا”، وفق ما جاء آنذاك في كلمة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وللتعبير عن رغبة الحكومة في تأنيث مناصب المسؤولية، وفي اليوم العالمي للمرأة، يقول مصدر حكومي، إن اجتماع المجلس الحكومي المذكور، وضع على رأس مؤسسة عمومية امرأة رغم أنها كانت في المرتبة الثانية ضمن لائحة الترشيحات التي رفعتها وزيرة الأسرة والتضامن إلى المجلس الحكومي.
الصادم أن المحتفى بها، بتعيينها مديرة لوكالة التنمية الاجتماعية وهي فاطمة حممو، يصدر قرار بإعفائها من المنصب قبل أن تكمل سنتها الأولى على رأس الوكالة، يقول مقربون منها، إن سبب الإعفاء هو نشوب خلاف بينها وبين زوج الوزيرة، الذي هو عضو في ديوانها، بينما نفت الوزيرة في تصريح لـ”اليوم 24″، هذه الأخبار، ووصفتها بـ”الكذب”.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أقدمت على إعفاء مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، فاطمة حممو، وذلك قبل نحو أربعة أسابيع، وتم تعيين أحد الاستقلاليين مديرا بالنيابة للوكالة المذكورة، وهو الطالب بويا أبا حازم.
وكانت لائحة المرشحين الثلاثة التي رفعتها الوزيرة إلى المجلس الحكومي، وضعت الطالب بويا أبا حازم في المرتبة الأولى تليه فاطمة حممو، إلا أن المجلس الحكومي اختار المرشحة الثانية للمنصب في إطار مقاربة النوع.
أشهرا بعد ذلك، تم وضع اسم الطالب بويا أبا حازم، في لائحة المرشحين لمنصب مدير مركزي مكلف بمديرية النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ليتم تعيينه في المنصب في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 15 شتنبر 2023، قبل أن تضيف إليه الوزيرة منصب المدير بالنيابة لوكالة التنمية الاجتماعية.
مصادر مقربة من فاطمة حممو، قالت إن هذه الأخيرة عبرت للمقربين منها عن امتعاضها من قرار الوزيرة، وشددت على أنها فضلت أن “تغادر المنصب بكرامة” وفق تعبيرها، دون “الرضوخ لما طُلب منها القيام به”.
وتروج أنباء عن أن زوج الوزيرة، وهو عضو ديوانها، كان يتدخل في اختصاصات مديرة وكالة التنمية الاجتماعية، وهو ما رفضته المديرة، وواجهته بـ”قوة واستماتة”، يضيف المصدر، لتؤدي في النهاية الثمن.
بالمقابل، تدافع الوزيرة عواطف حيار عن قرارها، مؤكدة في تصيرح لـ”اليوم 24″، أن الملك عينها في الحكومة من أجل “تحقيق أهداف واضحة ومسطرة لصالح المواطنين”، مضيفة، “من الواجب علي بصفتي وزيرة، تعبئة الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة”.
وذهبت حيار إلى القول بأنها ستُساءل عن النتائج وليس عن من وضعته في مناصب المسؤولية أو أعفته منها، وأضافت، “من الواجب علي تعبئة الموارد البشرية لتحقيق مصالح المواطنين، ومن لم يعمل لمصلحة المواطنين، من حقي أن أتخذ القرار بشأنه بكل مسؤولية، لأنني سأحاسب على النتائج الإيجابية”.
وقالت الوزيرة أيضا، “ليست فقط مديرة وكالة أو مسؤول عن مديرية، بل أي شخص لم يتعبأ لتحقيق النتائج الإيجابية يمكن تغييره، ونحن نضع الثقة في الأشخاص واللجان هي التي تختار، وللأسف عدد محدود من الكفاءات يتقدمون إلى مناصب المسؤولية”، مشيرة إلى أنها تتدخل لتغير من هم في مناصب المسؤولية، “حين تظهر لها برامج معطلة، ولا مشكل عندي مع الأشخاص، والمحدد الأساسي هو تحقيق الأهداف المسطرة”، وفق تعبيرها.
وبخصوص الأنباء التي راجت حول خلاف مديرة الوكالة السابقة مع عضو في ديوانها والذي هو زوجها، قالت حيار، “هذا كذب في كذب في كذب، ولدي الحق في المتابعة القضائية لمن يروج هذه الأخبار”.
ونفت الوزيرة أن يكون خلاف نشب بين المديرة السابقة لوكالة التنمية الاجتماعية مع أي عضو في ديوانها، وقالت، “لم يحدث أي خلاف بين أحد في ديواني أو في الإدارة برمتها مع السيدة المديرة، التي كانت تشتغل وبذلت مجهودا، لكن ما يهمني هو النتائج”.
ودافعت الوزيرة بالمناسبة عن حصيلة عملها، وقالت إن ما أنجز “خيالي”، وتحقق بجدية الفاعلين والشركاء، وأضافت، “في أقل من سنتين تم إخراج الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وتم إخراج 105 من المراكز للنساء ضحايا العنف في جميع المدن المغربية، وتم إخراج 83 مركزا لمواكبة وحماية الطفولة”.
وقالت الوزيرة أيضا، “في أقل من سنتين انتقلنا من 500 ألف مستفيد من القطاع الاجتماعي إلى مليون و200 ألف”، مشيرة إلى أن تقرير المملكة المغربية حول وضعية المرأة لم يقدم في جنيف منذ 2008، إلى أن قدمته سنة 2022.
واستمرت الوزيرة في الدفاع عن صورتها، وقالت، “هناك من يسيء إلى صورتي وسمعتي ولكن عملي مع الله ومع سيدنا وبلادنا ومع المغاربة، الحمد لله إن خرجت والتقيت المغاربة فبوجه أحمر، وعملت بالمجهودات التي بذلت لتحقيق نتائج مهمة جدا في القطاع الاجتماعي”.
وختمت الوزيرة تصريحها بالقول، “من ظلمني دعوته لله”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مناصب المسؤولیة المجلس الحکومی مدیرة وکالة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات جديدة في جلستيه الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته "بغداد اليوم"، فقد "شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف البيان، أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.
وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .
وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".
وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.
وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:
1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.
4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).
5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).
ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).
وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.
وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.
وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.
3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.