محافظة القاهرة تواصل إجراءات تطبيق قانون المحال العامة وتنشر نماذج إرشادية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بدأت محافظة القاهرة إجراءات تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والعمل على تفعيل ضوابط ترخيص المحال بداية من الأسبوع الجاري، وحثت المواطنين على أهمية التقديم للترخيص.
ونشرت المحافظة بعض نماذج ترخيص المحلات ومنها طلب رخصة سارية، وطلب توفيق وضع محل عام برخصة مؤقتة، مع منح المتقدم للحصول على رخصة إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يحول دون التعرض لأي قرار بالغلق لنشاطه لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
ويتضمن طلب ترخيص رخصة سارية أو توفيق الأوضاع لمحل عام بعض البيانات منها: اسم طالب الترخيص، المهنة، الجنسية، الرقم القومي، محل الإقامة، البريد الإلكتروني، الاسم التجاري المقترح، رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، وإذا كان النشاط يتضمن أغذية أومشروبات، مساحة المحل، وموقع المحل.
تغيير نشاط المحلويقدم طالب الترخيص إقرار الالتزام بضوابط القانون وعدم تعديل أو تغيير النشاط بالمحل دون الحصول على موافقة مركز إصدار الترخيص، وتحمل مسئولية صحة البيانات والالتزام بمواعيد فتح وغلق المحلات وشروط السلامة والصحة المهنية وعدم ممارسة أي أفعال مخلة بالنظام العام وعدم تجاوز الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن مزاولة النشاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال تطبيق قانون المحلات محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون ترخيص مزاولة مهنة التدريس يحقق الانضباط التعليمي في مصر
أبدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، دعمها الكامل لقرار الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة للمعلمين وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأكدت النائبة أن اهتمام الدولة بمنظومة التعليم، والارتقاء بمخرجاته، يعكس الإيمان بدور التعليم كركيزة أساسية فى بناء المستقبل، وما يمثله من أداة فاعلة فى تحقيق التنمية الشاملة وتطور المجتمع والنهوض به.
وأعلنت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موافقتها المبدئية على القانون الذي سيتم طرحه قريبا على البرلمان، مؤكدة أنه سيسهم في تقنين أوضاع المعلمين من خلال توفير فرص عمل لهم، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة دراسة الأثر التشريعي للقانون، ومعرفة موقف العاملين بالمنظومة التعليمية من غير المؤهلين.
لا يفوتك||
وأوضحت أن ترخيص مزاولة مهنة التدريس سيسهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، حيث إن القانون سيضع تصورا كامل للمهنة مع احتوائه على عدة ضوابط واشتراطات لمزاولتها، لافتة إلى أنه حال تطبيق القانون والذي يشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة، ومن ثم يُمنح الترخيص، فضلا عن اجتاز المتقدم لامتحانات لدى النقابة وعدة تدريبات، للتأكد من صلاحية المتقدم لممارسة المهنة ، والذي بدوره سيضمن للوزارة ألا يعمل بمهنة التدريس إلا المعلم المؤهل المعتمد، وسيكون لذلك شروط محددة تضمن أن الذي يعمل بالمهنة عناصر على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والتدريب.
وعبرت عضو البرلمان عن امتنانها لوزير التعليم لطرحه قانونا غاية في الأهمية، وسيسهم في حل مشاكل امتدت لعقود.
جاء ذلك بعد أن أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، قائلا: “لدينا معلمون على مستوى عال من المهارة، وموهوبون فى نقل المعلومة للطلاب”، منوهًا إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري