«المالية»: تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية، والتي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مضيفا أننا: «حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر».
أكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر، ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
التجارة الإلكترونيةقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
تطبيق أفضل الممارسات الدوليةأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة الإلكترونية الاستثمار الجمارك الافراج عن البضائع التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: الفيزا الإلكترونية إلزامية لجميع الوافدين وتُمنح خلال 6 ساعات
بغداد اليوم- بغداد
ردت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، على اعتراض "جهات" - لم تسمها- على منح تأشيرا الدخول (الفيزا) الإلكترونية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "وزارة الداخلية العراقية، سعت إلى تطوير عملها ليكون موازياً لعمل الدول المتقدمة خاصة في المجال الإلكتروني ومن بين ذلك الفيزا الإلكترونية للمسافرين وتعد هذه الخطوة طفرة نوعية جديدة في مجال التطور لخدمات وزارة الداخلية العراقية، هو إجراء تنظيم عملية الدخول الى العراق بشكل قانوني ووفق ما نص عليه قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017".
وأكد، انه "صار لزاماً على الجميع أن يستحصلوا سمة الدخول بشكل مسبق قبل الدخول للعراق، ويتم منح الدول التي كانت تمنح التأشيرة في المنافذ بشكل مباشر، خلال 24 ساعة فقط وتم إشعار شركات الطيران كافة بذلك.، وهذا ما تعمل به جميع الدول، إذ لا يسمح لأي وافد الى أراضيها بالدخول ما لم يحصل على تأشيرة مسبقة".
وشدد ميري على، ان "هذا الإجراء لا يشمل العراقيين الذين لديهم وثائق عراقية، ولم تؤشر لدينا أي مشاكل فنية" مؤكداً، ان "وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تنظيم أعمالها وبشكل قانوني، وملتزمة بلوائح منظمة الطيران المدني، فضلاً عن أن الذين قدموا الى العراق بسمات الدخول أشادوا بهذه الانتقالة المتطورة ولم يذكروا أي عراقيل خاصة ان الفيزا الإلكترونية تمنح خلال (6) ساعات فقط".
ونوه الى، انه "ومن خلال المتابعة لاحظنا أن هناك جهات سجلت اعتراضاً على هذا الإجراء على الرغم من أنه يمارس على العراقيين وغيرهم في جميع الدول، وهذا الأمر نعتبره عدم رغبة من قبل البعض لكي يكون العراق متقدماً في خدماته من بينها الفيزا الإلكترونية كباقي الدول التي يتوافد عليها الزائرون".
وأشار ميري إلى، أن "الفيزا الإلكترونية التي طبقت في العراق خطوة عملية ورصينة خاصة أنها متوافرة بشكل إنسيابي وسلس، وهذا الإجراء يطبق على جميع الوافدين إلى البلاد وعليهم التقيد به، خاصة أن العراق أصبح اليوم محط أنظار الجميع ومحطة مهمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، وهذا الأمر يحتم وجود إجراءات مهنية سارية في جميع الدول وقد تقبّلها المواطن العراقي ويجب على الوافدين إلى البلاد تقبلها أيضاً".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل