استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية، والتي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مضيفا أننا: «حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر».

تطوير البنية التحتية الرقمية

أكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر، ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.

التجارة الإلكترونية

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.

تطبيق أفضل الممارسات الدولية

أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.

أوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية التجارة الإلكترونية الاستثمار الجمارك الافراج عن البضائع التجارة الإلکترونیة مصلحة الجمارک حرکة التجارة

إقرأ أيضاً:

حبس مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة متهمين مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية، بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال تطبيق عبر " تليجرام".

وكانت تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم للنصب من جانب المنصة، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تعرضهم للاحتيال عبر " التليجرام"، وإيهامهم بالحصول على أرباح مادية مرتفعة.

واتهم المبلغون في القضية رقم 22181 لسنة 2023 جنح حلوان القائمين على منصة JANEY بالاستيلاء على أموالهم.

وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي قضت بحبسهم 3 سنوات، ورد الأموال إلى المجني عليهم.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • «موانئ أبوظبي» تحتفظ بشهادة الجودة المالية الدولية
  • برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
  • برلماني: تطوير المنظومة الجمركية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • قصور الثقافة تعلن أفضل الإصدارات في مسابقة النشر الإقليمي
  • الاتحاد الأوروبي: ترامب لا يرغب في تجنب التصعيد بشأن الرسوم الجمركية
  • قصور الثقافة تعلن عن أفضل الإصدارات في مسابقة النشر الإقليمي
  • المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
  • مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
  • حبس مسؤولين عن منصة JANEY الإلكترونية 3 سنوات بتهمة النصب