أستاذ اقتصاد عن «الصفقة الكبرى»: الحكومة تهيئ الاستثمار بشكل كامل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كانت نتيجة لجهود كبيرة من الحكومة خلال الشهور الماضية رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أنّه منذ أن أُعلن عنها، حدث ارتباك حاد في أسعار الصرف بالسوق الموازية.
وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة اتخذت إجراءات من الناحية التنظيمية وعملت على تهيئة الاستثمار بشكل كامل، وهو ما دفع بشكل أو بآخر تجاه قدوم هذه الاستثمارات كبداية عدد من الصفقات الكبيرة في مختلف القطاعات.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «هذه الصفقة سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على سوق النقد بشكل مباشر، حيث ستعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يمنح الفرصة للبنوك والجهاز المصري للوفاء بكل المدفوعات والتزامات بالنقد الأجنبي، وهذا الأمر سيقطع الطريق بشكل مباشر على قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء والمضاربين في سوق النقد بشكل غير قانوني».
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الصرف الصفقة رئيس الوزراء مدبولي
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.