تحكيم القانون: قرار قضائي يحد من سلطة كردستان في إدارة موارده المالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا يلزم السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي بالمصارف الحكومية العراقية. يأتي هذا القرار بعد جدل طويل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن توزيع الرواتب وإدارة السلطة المالية في الإقليم.
يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ وملزمًا للسلطات المعنية في الإقليم، وهو يأتي في إطار محاولات تعزيز السيادة المالية للحكومة المركزية وضمان توزيع الأموال بطريقة شفافة وفعالة.
ويشير القرار إلى أنه من واجب الإقليم إرسال أسماء الموظفين وتفاصيلهم إلى وزارة المالية العراقية، التي بدورها ستقوم بتخصيص المبالغ المالية المخصصة للرواتب وتحويلها إلى المصارف الحكومية لتوزيعها على الموظفين.
وهذا القرار له آثار عديدة على السياسة المالية والإدارية في الإقليم الكردي، فهو يعزز من سلطة الحكومة المركزية في إدارة الشؤون المالية ويقلل من الاعتماد على الهيئات المالية المحلية، كما يمثل خطوة نحو توحيد السياسات المالية والمحاسبية في العراق بشكل عام، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من التشتت والفجوات في النظام المالي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يواجه معارضة من بعض الفئات في الإقليم، خاصة تلك التي تربط مصالحها المالية بالهيئات المحلية. ومع ذلك، يبقى تطبيقه ضروريًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان توزيع الرواتب بشكل عادل ومنظم.
ويمثل قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والإداري في العراق، ويشكل دليلاً على التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية.
واكد الخبير القانوني علي التميمي ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.
وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.
واضاف، انه “من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم”.
واوضح ” في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم فی العراق فی إدارة
إقرأ أيضاً:
«تعليم الجيزة»: توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد العجز
تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انتظام سير العملية التعليمية بعدة مدارس بإدارة حدائق أكتوبر لتعليمية، وذلك في ضوء توجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الجيزة.
توأمة بين المدارس الحكومية والخاصةحيث تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس الشهيد اللواء مصطفى الخطيب الرسمية للغات، وحضر فيها طابور الصباح، وتابع صعود الطلاب الى الفصول بعد انتهاء الطابور، وتفقد دورات المياه والفصول الدراسية، وأكد على تواجد الإشراف بالفناء والأدوار، كما أكد صعود المعلمين مع الطلاب بعد انتهاء الطابور.
كما تفقد مدرسة الشهيد العقيد محمد صلاح الدين رياض للتعليم الأساسي الفصول والفناء، ومدرسة الفيروز الرسمية للغات، تفقد فيها الفصول الدراسية وفصول رياض الأطفال ودورات المياه، ومدرسة الشهيد إيهاب مرسي الرسمية للغات، حيث تفقد الفصول الدراسية، وفصول رياض الأطفال.
نزول الموجهين إلى المدارس للتدريسفي نهاية جولته التفقدية توجه وكيل تعليم الجيزة، إلى مبنى إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ثم إلى إدارة الشيخ زايد التعليمية لحضور ندوة تثقيفية، ووجه بعمل توأمة بين المدارس الحكومية والخاصة لسد عجز المدارس الرسمية لغات في مدارس إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، ونزول الموجهين إلى المدارس للتدريس لصالح أبنائنا الطلاب.
كما تابع القافلة التعليمية بقيادة ا سمية الخطيب وكيل المديرية والمتواجدة في ادارة حدائق أكتوبر للاطمئنان على استقرار العملية التعليمية، وعلي إدارة المتابعة بالمديرية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج