تحكيم القانون: قرار قضائي يحد من سلطة كردستان في إدارة موارده المالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا يلزم السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي بالمصارف الحكومية العراقية. يأتي هذا القرار بعد جدل طويل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن توزيع الرواتب وإدارة السلطة المالية في الإقليم.
يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ وملزمًا للسلطات المعنية في الإقليم، وهو يأتي في إطار محاولات تعزيز السيادة المالية للحكومة المركزية وضمان توزيع الأموال بطريقة شفافة وفعالة.
ويشير القرار إلى أنه من واجب الإقليم إرسال أسماء الموظفين وتفاصيلهم إلى وزارة المالية العراقية، التي بدورها ستقوم بتخصيص المبالغ المالية المخصصة للرواتب وتحويلها إلى المصارف الحكومية لتوزيعها على الموظفين.
وهذا القرار له آثار عديدة على السياسة المالية والإدارية في الإقليم الكردي، فهو يعزز من سلطة الحكومة المركزية في إدارة الشؤون المالية ويقلل من الاعتماد على الهيئات المالية المحلية، كما يمثل خطوة نحو توحيد السياسات المالية والمحاسبية في العراق بشكل عام، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من التشتت والفجوات في النظام المالي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يواجه معارضة من بعض الفئات في الإقليم، خاصة تلك التي تربط مصالحها المالية بالهيئات المحلية. ومع ذلك، يبقى تطبيقه ضروريًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان توزيع الرواتب بشكل عادل ومنظم.
ويمثل قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والإداري في العراق، ويشكل دليلاً على التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية.
واكد الخبير القانوني علي التميمي ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.
وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.
واضاف، انه “من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم”.
واوضح ” في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم فی العراق فی إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد أمر قضائي يمنع نقلهم إلى غوانتانامو.. إدارة ترامب ترحّل 3 مهاجرين
أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل ثلاثة مهاجرين فنزويليين إلى بلادهم، وذلك بعد صدور حكم من قاضٍ اتحادي في ولاية نيو مكسيكو يمنع نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وجاء هذا الحكم كأول تحدّ قانوني ناجح ضد سياسة ترحيل ما تصفهم إدارة ترامب بـ"المجرمين" أو "الإرهابيين" إلى السجن العسكري الشهير.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن المهاجرين الثلاثة، وهم لويس إدواردو بيريز بارا، وليونيل ريفاس غونزاليس، وأبراهان خوسيه باريوس، كانوا محتجزين لدى إدارة الهجرة الأمريكية لأكثر من عام. وقد تقدموا بطلب إلى محكمة اتحادية للتدخل لمنع ترحيلهم إلى غوانتانامو.
وفي قرار صدر الأحد الماضي، منع القاضي الاتحادي إدارة ترامب من نقلهم إلى المعتقل. إلا أن هذا الانتصار القانوني لم يدم طويلاً، حيث تم ترحيلهم في اليوم التالي إلى فنزويلا، وفقاً لما أفادت به محاميتهم جيسيكا فوسبرغ.
وأشارت فوسبرغ إلى أن ترحيل موكّليها جاء بعد تقديمهم طلب لجوء وتحديهم سياسة ترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو التي تتبناها إدارة ترامب. وأوضحت أن قرار المحكمة بمنع ترحيلهم كان يقتصر على نقلهم إلى غوانتانامو فقط، مما سمح بترحيلهم إلى فنزويلا.
وأضافت: "مع وجود آلاف الفنزويليين المحتجزين في الولايات المتحدة في انتظار الترحيل، كان من الصعب تخيل ترحيل هؤلاء الرجال بشكل عاجل لو لم يقدموا على هذه الدعوى القضائية"، مؤكدة أنهم "تحدوا قرار السلطة التنفيذية ببدء ترحيل المحتجزين إلى السجن العسكري في غوانتانامو".
ولفتت المحامية إلى أن اثنين من موكّليها لا يملكان أي سجل جنائي، بينما الثالث متهم بارتكاب "جريمة غير عنيفة". وأعربت عن قلقها من أن اتهام إدارة ترامب لهم زوراً بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" سيئ السمعة قد يعرّضهم للخطر بعد عودتهم إلى فنزويلا، خاصة في ظل اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العصابة بصلات مع المعارضة السياسية.
وأكدت أن اتهام المهاجرين بالانتماء إلى العصابات يندرج ضمن سياسة تجريم المهاجرين التي تبنتها إدارة ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي تصوّر مهاجري فنزويلا كأعضاء في عصابات خطيرة تستحق الاعتقال في غوانتانامو.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث عن انخفاض ملحوظ في عدد عمليات اعتقال المهاجرين عند الحدود الأمريكية منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث بلغ المتوسط اليومي للاعتقالات 786 عملية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 2000 عملية في الأيام العشرين الأولى من كانون الثاني/ يناير الماضي. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى مخاوف المهاجرين من الاعتقال والترحيل.
يذكر أن ترامب وقع، في الساعات الأولى من توليه ولايته الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أوامر تنفيذية أعلنت حالة طوارئ وطنية عند الحدود، وسمحت للقوات العسكرية الأمريكية والحرس الوطني بدعم أنشطة إنفاذ القانون التابعة لحرس الحدود. كما ألغت هذه الأوامر السياسة التي كانت تحظر أنشطة إنفاذ القانون في المدارس والكنائس والمحاكم.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن