تحكيم القانون: قرار قضائي يحد من سلطة كردستان في إدارة موارده المالية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق قرارًا يلزم السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي بالمصارف الحكومية العراقية. يأتي هذا القرار بعد جدل طويل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن توزيع الرواتب وإدارة السلطة المالية في الإقليم.
يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ وملزمًا للسلطات المعنية في الإقليم، وهو يأتي في إطار محاولات تعزيز السيادة المالية للحكومة المركزية وضمان توزيع الأموال بطريقة شفافة وفعالة.
ويشير القرار إلى أنه من واجب الإقليم إرسال أسماء الموظفين وتفاصيلهم إلى وزارة المالية العراقية، التي بدورها ستقوم بتخصيص المبالغ المالية المخصصة للرواتب وتحويلها إلى المصارف الحكومية لتوزيعها على الموظفين.
وهذا القرار له آثار عديدة على السياسة المالية والإدارية في الإقليم الكردي، فهو يعزز من سلطة الحكومة المركزية في إدارة الشؤون المالية ويقلل من الاعتماد على الهيئات المالية المحلية، كما يمثل خطوة نحو توحيد السياسات المالية والمحاسبية في العراق بشكل عام، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي ويقلل من التشتت والفجوات في النظام المالي.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار قد يواجه معارضة من بعض الفئات في الإقليم، خاصة تلك التي تربط مصالحها المالية بالهيئات المحلية. ومع ذلك، يبقى تطبيقه ضروريًا لتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية وضمان توزيع الرواتب بشكل عادل ومنظم.
ويمثل قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم الكردي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المالي والإداري في العراق، ويشكل دليلاً على التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية.
واكد الخبير القانوني علي التميمي ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.
وقال التميمي، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان”.
واضاف، انه “من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم”.
واوضح ” في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم فی العراق فی إدارة
إقرأ أيضاً:
حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.
قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.
وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا على المواطنين وليس له دخل به لذلك تقرر إلغاءه.
وأوضح أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم