ارتفاع عدد طالبي اللجوء في سويسرا خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في سويسرا خلال النصف الأول من 2023، أظهرت إحصاءات اللجوء الصادرة عن أمانة الدولة للهجرة بسويسرا، أن أكثر من 12000 شخص حلوا بالبلاد طلبا للجوء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع عدد طالبي اللجوء في سو يسرا خلال النصف الأول من 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أظهرت إحصاءات اللجوء الصادرة عن أمانة الدولة للهجرة بسويسرا، أن أكثر من 12000 شخص حلوا بالبلاد طلبا للجوء خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
ويشكل هذا العدد من طالبي اللجوء، حسب أمانة الدولة للهجرة، ارتفاعا بنسبة 43٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وأورد موقع (سويس. أنفو) عن ريتو كورمان، المتحدث باسم أمانة الدولة للهجرة، قوله إن العدد “مرتفع لكن متوقع”، مذكرا بأنه باستثناء النصف الأول من عام 2016، لم تسجل سويسرا عددا مماثلا.
وتتوقع دائرة الهجرة أن يصل عدد طالبي اللجوء في سويسرا إلى 27000 شخص بحلول نهاية 2023، علما أن معظم طالبي اللجوء هذا العام من أفغانستان، تليها تركيا.
وسعت وزيرة العدل والشرطة إليزابيت بوم – شنايدر إلى إقامة قرية من الحاويات لإيواء طالبي اللجوء، لكن البرلمان، خاصة مجلس الشيوخ، أسقط هذا المشروع. ومع ذلك يقول كورمان إنه لا توجد حاليا حالة طوارئ بشأن إيواء اللاجئين، مشيرا إلى توف ر حوالي 4000 سرير شاغر كاحتياطي في المراكز الفدرالية. وخلص المصدر إلى أنه لايزال أمام الكانتونات (الحكومات الاقليمية) حوالي خمسة أسابيع لتوفير أماكن إقامة إضافية، تحسبا لموجة قادمة محتملة من اللاجئين في فصل الخريف المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: يسرا موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري