أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما أسماه إعلام الاحتلال الإسرائيلي بـ «مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب»، معتبرًا إياها بمثابة «اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير».

وقالت الخارجية الفلسطينية: إن خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب على قطاع غزة، مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وأوضحت، أن خطة نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب واستمرار دوامة العنف لاطالة أمد وجوده وحزب اليمين في الحكم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء في ترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية.

مصطفى بكري يكشف تفاصيل خطة نتنياهو

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مضمون وثيقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والتي تُعرف بـ «خطة الإذعان» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال «بكري»: إن وثيقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يحدد فيها موقف حكومته من اليوم التالي في قطاع غزة، هي بمثابة وثيقة لإنهاء القضية الفلسطينية سياسيًا.

وأوضح في تدوينة له نشرها على موقع التدوينات القصيرة «اكس»، أن وثيقة نتنياهو، تتضمن: رفض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة إلى أنها ترفض أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتوكل الأمر لمجموعة من المسئولين المحليين من المتحالفين معها.

وتابع: وهذه الوثيقة لاتضع نهاية محددة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلا بتحقيق أهدافها المستحيلة، كما أنها تطلق يد جيش الإحتلال للتدخل المفتوح في القطاع في أي وقت، وهي ستفرض سيطرتها علي أمن المنطقة الواقعة غرب الأردن بأكملها بما في ذلك غلاف غزة.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه إضافة لما سبق، فإن أن وثيقة نتنياهو، تتضمن إغلاق مكاتب «الأونروا» وإنهاء عملها في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض إعمار غزة ووضع شروط من المستحيل تحقيقها، ورفض أي تدخل دولي يهدف إلي تسوية القضية الفلسطينية، وتقييد حرية أي سلطة فلسطينية في غزة بعدد من الشروط المجحفة، ومنها: الإعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب «اليهودي»، وألا يكون لهذه السلطة أي مطالبات إقليمية ضد إسرائيل، وأن تعلن أنها ضد العنف، وأنه لم يعد هناك لاجئون ومخيمات لاجئين في غزة، وبالتالي ليست هناك حاجة لوكالة لاجئين.

واختتم بكري: «هذا هو مضمون خطة الإذعان وتصفية القضية التي وضعها نتنياهو.. وهي خطة لن يقبل بها إلا العملاء.. طال الزمن أم قصر، الشعب الفلسطيني سيفرض إرادته رغم أنف الصهاينة والمتصهينين».

اقرأ أيضاًمصطفى بكري يكشف تفاصيل «خطة نتنياهو» لـ تصفية القضية الفلسطينية

منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.. المجموعة العربية تدرس عدة إجراءات لدعم القضية الفلسطينية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية خطة نتنياهو غزة قطاع غزة الخارجیة الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی خطة نتنیاهو قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية

أكدت دولة الكويت تواجدها الدائم والأبدي في الصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وعدم توانيها عن مد يد العون له والاستمرار بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان من الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكدت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح - خلال الدورة العادية الـ23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي وحول (حكم محكمة العدل الدولية الخاصة بشأن غزة) وذلك بمقر المنظمة في جدة ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين - على مواقف أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وشعب الكويت، مبينة أن دولة الكويت رحبت "بشدة" بقرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بالإيقاف الفوري لعملياته العسكرية في مدينة (رفح) الفلسطينية.

 

وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) والسماح بايصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة دون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لإيقاف إطلاق النار في غزة مضيفة ان هذا القرار جاء ليؤكد أن العالم يشهد "فاجعة إنسانية" في الأراضي الفلسطينية لم يشهد مثلها من قبل.

 

وأشارت الى تقديم دولة الكويت في 27 يوليو 2023 و22 فبراير الماضي مرافعتان خطية وشفهية على التوالي أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة.

 

ولفتت السفيرة إلى ترحيب دولة الكويت بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظى به مشروع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقديمها عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى ابريل الماضي حوالي 200 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل مشروعات حيوية في قطاع غزة.

 

ونوهت إلى مواصلة دولة الكويت دعمها جهود المنظمات الدولية في إطار الأوضاع المأساوية التي تعيشها غزة لاسيما من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للقيام بدورها الإنساني.

 

ولفتت الى إطلاق الكويت جسر جوي بلغ عدد طائراته أكثر من 50 طائرة وتقديمها أكثر من 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بمستلزمات إغاثية ومواد إيوائية موضحة ان دولة الكويت استضافت أيضا المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة لأجل عمل إنساني أفضل بهدف رصد واقع الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة واقتراح الحلول المثلى لسد تلك الاحتياجات من خلال حشد جهود المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإدارة عملية تدخل إنساني فعال في القطاع.

 

وأشارت إلى أهمية النظر في عدد من التوصيات الرامية إلى تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومنها تشجيع دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين سرعة اتخاذ هذا القرار لما فيه من مصلحة في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.ولفتت السفيرة إلى اهمية السعي لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فمن الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم "باعتبار أن ذلك هو الطريقة الوحيدة لإيقاف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني".

 

وناقش المشاركون في الحدث رفيع المستوى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة معربين عن رفضهم لهذه الاوضاع والعمل على الايقاف الفوري لإطلاق النار وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لدخول قطاع غزة وإعادة الإعمار وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام بما يضمن منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة.

 

وأكد المشاركون في الحدث ضرورة البناء على "الحكم التاريخي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة وحسن الاستفادة منه بهدف ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي لايقاف عدوانه غير المسبوق على الشعب الفلسطيني.

 

وانطلقت أعمال الدورة العادية ال23 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي يوم أمس الاحد بمقر المنظمة في (جدة) بمشاركة دولة الكويت وستستمر أعمالها حتى الرابع من يوليو الحالي.

ويضم جدول أعمال الدورة حلقات نقاشية عادية ومغلقة لعدد من الموضوعات المختلفة في حين سيصدر التقرير الختامي يوم الخميس المقبل.

مقالات مشابهة

  • الكويت تؤكد تواجدها الدائم والأبدي بالصفوف الأولى لمناصرة القضية الفلسطينية
  • المملكة تجدّد موقفها الراسخ في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي
  • حزب المصريين: تبرع «المتحدة» بـ60% من أرباح مهرجان العلمين يعكس دورها الوطني
  • خبير أمني فلسطيني للجزيرة نت: إسرائيل فشلت في القضاء على حماس وستعجز عن احتلال غزة
  • وزير الخارجية يوجه رسالتين إلى وزيري خارجيتي روسيا والصين
  • وزير الخارجية: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل أحرار العالم
  • السحيباني: المملكة تجدّد موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي
  • رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة من الرئيس الفلسطيني.. هذا فحواها
  • مندوب المملكة في «التعاون الإسلامي»: نحمل على عاتقنا القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية لتحقيق حياة آمنة بغزة
  • «الرئاسة الفلسطينية» تعلق على فكرة إدخال قوات أجنبية في غزة: نتنياهو موهوم