الزراعة: تحصيل 5,3 مليار جنيه مستحقات الدولة من المتأخرات وأقساط الأراضي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التتمير والتنمية الزراعية بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .
وقال القصير بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الاجتماع تناول مناقشة الاليات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأراضى ولاية هيئة التعمير بزمام محافظة بورسعيد في مشروع ٣٣ الف فدان بشمال الحسينية بتقنين أوضاع المنتفعين وتحصيل مستحقات الدولة وتحويل كامل الزمام للاستزراع النباتى.
وأشاد وزير الزراعة بالتعاون بين الوزارة وكافة مؤسسات الدولة وخاصة محافظة بورسعيد والتى اثمرت عن زيادة التنمية الزراعية واقامة مشروعات كبيرة ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة فى الانتاج الزراعى والحيوانى، كما أثمرت عن تقنين الاوضاع القانونية لوضعى اليد والمنتفعين الجادين في مناطق جنوب بورسعيد وتحرير العقود المؤمنة لهم لتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي وتشجيع الاستثمار الزراعي.
وقال القصير، إن الوزارة ممثلة في هيئة التعمير قامت خلال الثلاث سنوات الماضية بتحصيل حوالى ٥،٣ مليار جنيه قيمة أقساط الأراضى والمتأخرات، مشيرا إلى أن عدد العقود التى تم تحريرها بلغت حوالى ١٤١٠٠ عقد عن مساحة حوالى ٢٢١ الف فدان مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ،
من ناحيته أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزير الزراعة وهيئة التعمير في سرعة انجاز التكليفات الرئاسية وتذليل كافة المصاعب واتخاذ الاجراءات القانونية والقرارات اللازمة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تكليف الهيئة باجراء حصر دورى لمتابعة اعمال التجفيف والاستزراع النباتى مع تقنين الاوضاع للمنتفعين الجادين وتحرير العقود المؤمنة لهم وتحصيل مستحقات الدولة حسب أسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
كما تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لباقى المساحات مع تكليف شركات استصلاح الأراضى التابعة للشركة القابضة باستكمال أى أعمال تخص البنية الاساسية فى ذلك الزمام
كما قام المجلس بتفويض محافظة بورسعيد في تحصيل مستحقات الدولة عن أراضي متخللات المشروعات فى ضوء التعاون المشترك مع كافة جهات الدولة.
كما قرر مجلس الإدارة تفويض محافظة الجيزة فى تحصيل مستحقات الدولة على الأراضى الواقعة بناحية الصف وغمازة لتعظيم المتحصلات.
من ناحيته استعرض د محمد الشحات المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال التحول الرقمى والميكنة لاعمال الهيئة بموجب البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة الاتصالات وربط أراضي الهيئة البالغة حوالى ٥،٨ مليون فدان وما يتبعها من إجراءات على منظومة مصر الرقمية وكافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
واستعرض "الشحات" أيضا الحساب الختامى للهيئة وما تم من إنجازات شهدتها الفترة الماضية والتى ساهمت في تحقيق فائض أرباح حوالى 620 مليون جنيه للعام الثانى على التوالى.
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستحقات الدولة
إقرأ أيضاً:
مستجدات ملف تقنين الأراضي في قنا.. المحافظ يُوجه بإزالة العقبات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصابر سعيد، مدير منظومة أملاك الدولة، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسؤولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، واطّلع على ما أُنجز من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين.
وشدد محافظ قنا، على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة.
كما أشار محافظ قنا، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون.
قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين بملفات التصالح:
وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح