اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة أحد المسرعات لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط مبادرة حياة كريمة أحد المسرعات لتحقيق التنمية المستدامة، اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة أحد المسرعات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وزير الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور ومهام وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة عن وضع خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية، لافتة إلى رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الدولة المصرية لتتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن مصر قدمت 3 تقارير للمراجعة الوطنية الطوعية أمام الأمم المتحدة والتي توضح مدى تحقيق الدولة لأهداف التنمية المستدامة.
وزيرة التخططيط ووزير الحكم المحلي النرويجيأشارت "السعيد"، في بيان صحفي، إلى الجهات التابعة للوزارة كالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المنوط بتقديم التدريب والاستشارات في الحوكمة والتنمية المستدامة ومتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية في الحوكمة والتنمية المستدامة تحت شعار "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، لافتة إلى الجهات التابعة الأخرى كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط اقومي، والمركز الديموجرافي.
ولفتت هالة السعيد، إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف حياة أفضل للمواطنين في الريف المصري، والتي تم إدراجها من قبل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية كأحد المسرعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية قضية التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطني الطوعي لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية لتحقيق أجندة 2030.
هالة السعيد خلال لقائها مع وفد من النرويجأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع UNDP بدعم محافظات الفيوم وبورسعيد والبحيرة كمرحلة أولى في تطوير أول مراجعات محلية طوعية لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى مؤشر تنافسية المحافظات الذي يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاون وثيق ومُمتد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وتم مناقشة كيفية نقل الخبرة المصرية فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات إلى النرويج.
لقاء الوفد المصري مع مسؤولين بالنرويجحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة اقتصاد غرينلاند: خطاب ترامب بشأن الاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول
نوك – بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيته السيطرة على جزيرة غرينلاند بحجة ضمان "الأمن الاقتصادي"، سارعت الجزيرة القطبية الشمالية إلى التأكيد أنها ليست للبيع في ظل تزايد الاهتمام بمواردها المعدنية النادرة وغير المستغلة في معظمها.
وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت مع وزيرة الاقتصاد والموارد الطبيعية نايا ناثانيلسن من مقر الوزارة في العاصمة نوك، أكدت على انفتاح السوق الغرينلاندي على الشراكات الأجنبية في مجال التعدين.
وقد تولت ناثانيلسن منصب وزيرة الاقتصاد والتجارة والموارد الطبيعية في غرينلاند منذ عام 2021، وهي عضو في البرلمان منذ عام 2009، وعضو في الحزب الاشتراكي إينويت أتاكاتيجيت.
خطاب أيديولوجيوتعليقا على تهديدات ترامب المتكررة بشراء المستعمرة الدانماركية السابقة، لا تعتقد الوزيرة أن هناك تهديدا وشيكا للاحتلال العسكري لغرينلاند، معتبرة أن خطاب ترامب بشأن الحروب التجارية والنهج الذي يسلكه في التعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا وقناة بنما وقطاع غزة مترابط بطريقة أيديولوجية، ويلحق الضرر بالازدهار في كل أنحاء العالم.
وأضافت "كنت أحاول فهم ما يدور حول هذا الأمر خلال الشهرين الماضيين وما إذا كان ذلك يتعلق بالأمن القومي، ولكن بما أن زيادة الاستثمارات في قطاع المعادن والوجود العسكري ممكن في غرينلاند، فأعتقد أن السبب الرئيسي يبقى على الأرجح هو الأيديولوجية التي تريد الولايات المتحدة فرضها على العالم".
إعلانوتأتي تصريحات الوزيرة بعد أن قال رئيس الوزراء موتي إيجيدي إن غرينلاند بدأت حوارا مع واشنطن وتسعى للتعاون مع إدارة ترامب، حيث أكد أن بلاده منفتحة على علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، وأن "أبوابها مفتوحة فيما يتعلق بالتعدين".
وفي سياق متصل، لم يعلن كلا المسؤولين في حكومة غرينلاند أن الجزيرة القطبية الشمالية ستقبل السيطرة الأميركية على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، خاصة بعد إثارة الرئيس الأميركي ناقوس الخطر عند رفضه استبعاد التدخل العسكري للسيطرة على غرينلاند.
وأوضحت ناثانيلسن "نحن شعب مستقل وديمقراطية صغيرة، وعدد سكاننا 56 ألف نسمة فقط لكن لدينا حكومتنا وبرلماننا، ومن المهم جدا لنا أن نعلن ذلك. كل ما لدينا هو صوت، لذا نستخدمه أينما أمكننا، ونتحدث إلى كل من نستطيع لنُعبّر للعالم الخارجي عن عدم رغبتنا في أن نصبح أميركيين".
واعتبرت الوزيرة أن هذا الانقسام الحالي "غير ضروري على الإطلاق لأننا حلفاء للولايات المتحدة وكنا أصدقاء، لكن هذا الخطاب المستمر حول ضم غرينلاند والاستيلاء على المعادن مسيء للغاية، وهو ما يدل على مدى توتر صداقتنا في الوقت الراهن".
وعند سؤالها عما إذا كانت عودة ترامب للبيت الأبيض ستمثل ضربة قوية للعمل المناخي العالمي، أجابت الوزيرة بأن "العديد من الدول تتخذ إجراءات بغض النظر عما تفعله أميركا، وهناك أيضا ولايات أميركية تدرك أزمة المناخ بشكل جيد مثل كاليفورنيا، لكن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ كان بمثابة ضربة موجعة لنا جميعا".
وعن تحديات التعدين في الجزيرة الكبرى في العالم، كشفت نايا ناثانيلسن أن قيمة التعدين تكمن في كونها مكملا ممتازا للسياحة بعد صناعة الأسماك التي تعد القطاع الأهم. ورغم أن الأمر يتطلب وقتا للمس تأثير حقيقي على المستوى الوطني، فـ"إننا نأمل أن يصبح التعدين عاملا أكثر أهمية في اقتصادنا"، على حد قولها.
إعلانوتُعتبر بلدة نارساك المعزولة بين المضايق والجبال الجليدية في جنوب غرينلاند، والتي يبلغ سكانها حوالي 1300 نسمة، قريبة جدا جغرافيا من سادس أكبر رواسب اليورانيوم وثاني أكبر رواسب الأرض النادرة في العالم، مما جعلها تدخل في صراع مع شركة تعدين على بعد آلاف الأميال في أستراليا.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة الاقتصاد أن غرينلاند تمتلك مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الشركات الكندية ومع أستراليا وأوروبا الشرقية والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الوضع قابل للتغيير في المستقبل لأن الجزيرة بحاجة إلى جميع أنواع الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.
وتابعت "لقد سعينا جاهدين لتسهيل بدء التعدين قدر الإمكان، مع الحفاظ على معايير بيئية عالية جدا، لأننا نعيش على الطبيعة ونحتاج إلى بيئة نظيفة وجيدة. كما أننا نتميز بظروف عمل جيدة مع حد أدنى مرتفع للأجور، والتركيز بشكل كبير على سلامة أصحاب العمل في المنجم".
وفي سياق متصل، تعتقد ناثانيسلن أن دونالد ترامب لا يكترث كثيرا بالبيئة نظرا للسياسات الأميركية المتبعة، لكنها ترى أنه من سوء إدارة الأعمال عدم فهم ضرورة إرضاء الشركاء "لأنهم إذا لم يكونوا راضين عنك، سيديرون لك ظهرك ويعقدون صفقات مع جهات أخرى".
أما عن مدة وصعوبة تدشين المناجم، فقد فسرت ناثانيلسن ذلك بالقول "نسعى إلى التعاون مع الدول المستوردة للمعادن بشأن ذلك لأن تدشين منجم يستغرق 16 عاما في المتوسط، وخلال تلك الفترة ننفق المال فقط ولا نجني الكثير. لذا، نحتاج حقا إلى تمويل هذه السنوات الصعبة ودعم المشاريع إذا أردنا أن تكون المعادن جزءًا من إنتاجنا".
يذكر أن غرينلاند تتعاون مع الولايات المتحدة بالفعل في مجال المعادن بموجب اتفاقية أبرمت عام 2019 خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن هذه الاتفاقية شارفت على الانتهاء. وصرحت وزيرة الاقتصاد بأن الجزيرة القطبية الشمالية تأمل في إبرام اتفاقية جديدة.
وقد شمل هذا التعاون بين الطرفين في مجال المعادن رسم الخرائط والعمل الميداني والتحليل والتسويق المباشر، على حد قولها، لكنها تأمل أن يؤدي ذلك إلى توفير التمويل اللازم لبدء المشاريع.
إعلانأما فيما يتعلق بدور المستعمر السابق للجزيرة، أكدت الوزيرة أن الدانمارك لا تلعب دورا كبيرا في قطاع التعدين في الوقت الحالي ولم تُظهر اهتماما ملحوظا بشأن تطويره، لذا نعمل عادة مع دول أخرى.
وقالت الوزيرة "لدينا حاليا منجم واحد نشط ولم نلمس أثره بعد على عائدات الخزينة الوطنية، لذا لسنا دولة تعدين بعد لكننا نعمل على افتتاح المزيد من المناجم خلال السنوات الخمس أو العشر القادمة. نحن أمة صغيرة واقتصادنا صغير، لذا سيكون من المفيد جدا تشغيل 5 مناجم فقط".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان