المالية: منظومة نافذة تساعد في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، موضحًا أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
وأكد الوزير، أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي، لافتًا إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية» التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة المخاطر الحالية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية.
جودة الخدمات الجمركيةوأوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الجمارك الإجراءات الجمركية التجارة مصلحة الجمارک حرکة التجارة
إقرأ أيضاً:
"علي إكسبريس" توسّع خيارات الدفع في إفريقيا لدعم التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منصة "علي إكسبريس"، توسيع خيارات الدفع للمستهلكين في إفريقيا، مما يتيح لهم الدفع بعملاتهم المحلية، في خطوة تهدف إلى تسهيل تجربة التسوق الإلكتروني، وشمل التوسع الجديد مصر، الجزائر، إثيوبيا، المغرب، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، ليضاف إلى نجاح المنصة في دمج خدمات دفع محلية في كينيا ونيجيريا العام الماضي.
ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع أكبر حملة ترويجية لـ "علي إكسبريس" لهذا العام بين 17 و26 مارس، حيث سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من القسائم الحصرية وإتمام عمليات الدفع بسهولة. كما نجحت المنصة في تقليص مدة تسليم الطلبات إلى 10 أيام فقط في بعض الدول، بالإضافة إلى افتتاح أول صالة عرض لها في إفريقيا بإثيوبيا، مما يتيح للمشترين استكشاف المنتجات وإتمام الشراء مباشرة.
وأكد بوني تشاو، مدير أعمال "علي إكسبريس"، أن المنصة تعمل على تبسيط عمليات الدفع والخدمات اللوجستية لتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة وأمانًا، مما يعزز التجارة الإلكترونية في إفريقيا ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد