خبير ينسف الحديث عن امكانية تصدير الغاز العراقي إلى أوروبا ويستدل بـتركمانستان وقطر
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (23 شباط 2024)، الحديث عن تصدير الغاز العراقي بنوع من "الفهلوة".
وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، ان "العراق بلد منتج كبير للنفط الخام وليس للغاز بل هو مستورد كبير للغاز"، مبينا ان "الحديث عن تصدير الغاز العراقي هو نوع من الفهلوة والكلام الفارغ الذي لا ينم عن فهم دقيق لصناعة النفط والغاز في العراق".
وأضاف ان "الدليل على ذلك سعي العراق إلى استيراد الغاز من تركمانستان وقطر بالإضافة إلى محاولة زيادة استيراداته من الغاز الإيراني"، لافتا الى انه "حتى لو استطاع العراق استغلال كل الغاز المصاحب للنفط فسيبقى بلدا مستوردا للغاز بسبب الحاجة الكبيرة له كوقود لتشغيل المحطات الكهربائية".
وكان وزير النفط حيان عبد الغني، قال الثلاثاء (20 شباط 2024)، ان العراق لديه خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا، في ضوء الخطة الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال خمس سنوات.
وذكر عبد الغني، خلال مشاركته في جلسة المؤتمر الاستراتيجي المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، أنه "تم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها".
وأشار الوزير العراقي إلى "ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتصفير عملية حرق غاز الشعلة في العراق، مما يساعد الدولة في مساعيها لتقليل الانبعاثات، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات سيصل العراق إلى صفر في حرق هذا الغاز والاستغلال الكامل له في توليد الطاقة الكهربائية".
ولفت الى، أن "العراق استطاع تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية في اتفاقية باريس، ولفت إلى نجاح مشروع غاز البصرة NGL بمرحلتيه في إيقاف حرق 400 مليون قدم مكعب غاز وبالتالي تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية