قاض أمريكي يرفض تأجيل تنفيذ عقوبات بقضية احتيال ترامب
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
23 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال قاض في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
طلب فريق ترامب القانوني من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل “حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم”.
وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار.. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك.
وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
منذ حكم إنجورون الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.
كما حكم على كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، بما في ذلك أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بدفع عدة ملايين من الدولارات أيضا.
وقد بدأت جهود الاستئناف أيضا من خلال الحكم الرسمي الذي صدر في جدول أعمال المحكمة.. وأمام ترامب والمتهمين الآخرين 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ قرار إنجورون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعوى أميركية تطعن في عقوبات ترامب على كريم خان
رفع محاميان أميركيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الجمعة، دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين، تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي "يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير".
وقال ماثيو سميث المؤسس المشارك في منظمة "فورتيفاي رايتس"، والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان، إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب خان، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي أسست عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء، أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا، علما أنه بريطاني الجنسية، على خلفية أمر المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترامب أيضا أن "المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية".
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها، الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترامب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكانا يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وقال سميث الذي يعيش في ولاية مين إنه سبق أن قدم للمكتب أدلة على الفظائع التي ارتكبت ضد أقلية الروهينغا في ميانمار.
وقالت راداكريشنان إنها قدمت المشورة للمكتب في تحقيق عن عنف قائم على أساس النوع، ارتكب ضد نساء أفغانيات في عهد طالبان.
وقالت سميث في بيان: "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"