كيم كارداشيان تعرض حقيبتها البالية للبيع مقابل مبلغ كبير.. والجمهور: هل تحتاج للمال؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
صدمت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" جمهورها الواسع بعد قيامها بعرض إحدى حقائبها المستعملة للبيع عبر الموقع المخصص لعائلتها Kardashian Kloset. مقابل مبلغ مالي كبير، مما أثار التساؤلات بين الجمهور وشكل صدمة كبيرة.
اقرأ ايضاًوفي التفاصيل عرضت نجمة تلفزيون الواقع حقيبة مستعملة من دار الأزياء الفرنسية العالمية هيرميس unique Hermès المصنوعة من جلد التمساح من اللون الرمادي للبيع في احد المواقع تحت خانة "حالة جيدة" مع التعليق بعدم وجود شهادة CITES، وطلبت مقابلها مبلغ كبير جدًا وصل إلى ما يقارب الـ 70 ألف دولار أمريكي.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأمر، لا سيما أن الحقيبة بدت بحالة بالية ويرثى لها، حيث كان هناك تغيير كبير في لون مقابضها وتغيير في الزوايا السفلية، مع وجود بعض الخدوش وتغير كبير في لونها، وظهرت الحقيبة بحالة يرثى لها وبالية تمامًا.
وتساءل الجمهور عن سبب قيام كارداشيان بعرض هذه الحقيبة البالية للبيع مقابل هذا المبلغ الخيالي المرتفع، وقال احدهم: "هل هي جادّة ما مدى الحالة التي وصلت اليها من أجل الحصول على المال؟، 70 ألف مقابل هذه الحقيبة القذرة ماهذا؟".
اقرأ ايضاًوتساءل الكثير من الجمهور حول هدف كيم من هذا التصرف وراح البعض للسخرية فيما اذا كانت تعاني من مشاكل مادية وبدأت في بيع مقتنياتها، فيما قال آخر لماذا يقوم شخص يملك 70 الف دولار بشراء هذه الحقيبة القذرة لمجرد أنها كانت ملك لـ كيم؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: كيم كارداشيان أخبار المشاهير کیم کارداشیان
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار