الاحتلال يعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية بالضفة ردا على عملية القدس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس) و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)".
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
والخميس، لقي جندي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار، على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم، في القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ثلاثة شبان هاجموا الجنود والمستوطنين، على الحاجز، وأطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، وخاضوا اشتباكات، ما أدى إلى إصابة ثمانية بين جنود ومستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل".
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
ويجدر الذكر أيضا، أن مساعي الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان تأتي في وقت تستمع فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مرافعات نحو 50 دولة، لإصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة الفلسطيني الاستيطان القدس القدس فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مقررتان أمميتان: نظام قضائي إسرائيلي تمييزي بالضفة يسمح بتعذيب الفلسطينيين
قالت مقررتان أمميتان إن النظام المزدوج للمحاكم الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين، ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مارغريت ساترثويت المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أنه "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي إلى نفس المؤسسة الهرمية: الجيش الإسرائيلي".
وأشارتا إلى أن "الأمر العسكري" -الذي ينظم الشؤون التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة- يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات.
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور، وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية -بموجب المعايير الدولية- تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة.
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن قلقهما بشكل خاص "لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام" الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
ودعت الخبيرتان إسرائيل -باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال- إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 556 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و300، واعتقال 9 آلاف و465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024