الاحتلال يعتزم إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية بالضفة ردا على عملية القدس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف إعلام عبري رسمي، الجمعة، عن عزم الاحتلال الإسرائيلي إقامة أكثر من 3300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع تصاعد الاستياء الدولي من انتهاكات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي حال تمت المصادقة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستكون أكبر قرار استيطاني منذ العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حسب الأناضول.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو دولة الاحتلال إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه "من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصادق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس) و700 وحدة في مستوطنة افرات (جنوب القدس)".
وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردا على عملية إطلاق النار، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" التي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
والخميس، لقي جندي إسرائيلي مصرعه في عملية إطلاق نار، على حاجز عسكري قرب مستوطنة معاليه أدوميم، في القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ثلاثة شبان هاجموا الجنود والمستوطنين، على الحاجز، وأطلقوا النار من أسلحة أوتوماتيكية، وخاضوا اشتباكات، ما أدى إلى إصابة ثمانية بين جنود ومستوطنين وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تقرر إغلاق مقطع من الطريق المؤدي إلى حاجز الزعيم (شرق القدس) أمام حركة الفلسطينيين لفترة أسبوعين على الأقل".
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا بالنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" التي ترصد الاستيطان في الضفة الغربية.
يأتي ذلك في ظل تصعيد حكومة الاحتلال المتطرفة حربها ضد الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي.
ويجدر الذكر أيضا، أن مساعي الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان تأتي في وقت تستمع فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى مرافعات نحو 50 دولة، لإصدار رأي استشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الضفة الفلسطيني الاستيطان القدس القدس فلسطين الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي قرب نابلس.. واقتحام بيت لحم
قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب مدينة نابلس، الجمعة، في استمرار للهجمات على مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب عادل بشكار (19 عاما) قتل برصاص إسرائيلي في مخيم عسكر القريب من نابلس.
وفي السياق ذاته، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بمقتل 3 شبان برصاص إسرائيلي في مخيم نور شمس، الأربعاء.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوبي المدينة، حسبما أكدت وسائل إعلام فلسطينية.
وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ أشهر عمليات عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين ودمار هائل في البنى التحتية للمدن والمخيمات.
والخميس جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"تحرك عاجل وفاعل وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة".
وقالت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الأطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية".
وطالبت الخارجية بـ "مواقف دولية جادة لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وعدم الاكتفاء بالإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات"، مشيرة إلى أن "الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم".