الغارديان: تقييم استخباراتي أمريكي ينظر بثقة منخفضة لاتهامات إسرائيل للأونروا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أفادت صحيفة "الغارديان"، أن الاستخبارات الأمريكية قيّمت "بثقة منخفضة" اتهامات دولة الاحتلال لوكالة الأونروا بشأن مشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" بأكتوبر الماضي.
وقد أدى العدوان الواسع النطاق على غزة إلى استشهاد نحو 30 ألف فلسطيني.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت "إسرائيل" 12 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر إلى جانب حماس.
وزعمت أيضا أن 10% من جميع العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس.
ودفع هذا الاتهام المفاجئ العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى قطع التمويل عن الوكالة، التي كانت وسيلة حاسمة لإيصال المساعدات إلى غزة فيما وُصف على نطاق واسع بأنها أزمة إنسانية.
الغارديان، نقلت عن تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قالت فيه إن تقرير المخابرات، الذي صدر الأسبوع الماضي، قيم "بثقة منخفضة" أن حفنة من الموظفين شاركوا في الهجوم، ولم يتمكن من تأكيد صحة الاتهامات بشكل مستقل.
وقالت الصحيفة إن التقرير ذكر أنه على الرغم من أن الأونروا تنسق مع حماس من أجل تقديم المساعدات والعمل في المنطقة، إلا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنها دخلت في شراكة مع الحركة.
وأضافت أن تل أبيب "لم تشارك المعلومات الاستخبارية الخام وراء تقييماتها مع الولايات المتحدة".
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى كراهية دولة الاحتلال تجاه الأونروا، حسبما قال مصدران مطلعان للصحيفة.
وقال أحد المصادر: "هناك قسم محدد يذكر كيف يعمل التحيز الإسرائيلي على تشويه الكثير من تقييماتهم للأونروا ويقول إن هذا أدى إلى تشويهات".
وذكرت الصحيفة أن التقرير المكون من أربع صفحات الصادر عن مجلس الاستخبارات الوطني تم توزيعه على مسؤولي الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي.
وتأسس مجلس الاستخبارات الوطني في عام 1979، ويضم محللين استخباراتيين كبارا ومخضرمين يعملون جنبا إلى جنب مع صناع السياسة الأمريكيين بشأن السياسة الأمريكية.
يذكر أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، في يناير/كانون الثاني، إن الاتهامات الإسرائيلية "ذات مصداقية عالية للغاية".
وقام رئيس الوكالة بفصل تسعة من الموظفين المتهمين، وقال إنه اتبع "الإجراءات القانونية الواجبة العكسية" في القيام بذلك.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، في مؤتمر صحفي في القدس في وقت سابق من شهر فبراير إنه لم يحقق في الأدلة قبل إطلاق النار.
"كان بإمكاني إيقافهم عن العمل، لكنني طردتهم. والآن لدي تحقيق، وإذا أخبرنا التحقيق أن هذا كان خطأ، ففي هذه الحالة سنتخذ قرارا في الأمم المتحدة بشأن كيفية تعويضهم بشكل صحيح".
يوم الأربعاء، قال لازاريني لصحيفة "هآرتس" إن الوكالة تطلب من دولة الاحتلال "التعاون الكامل لتقديم الأدلة إلى فريق التحقيق".
وفي إشارة إلى مزاعم "إسرائيل" بأن حوالي 10٪ من العاملين في الأونروا ينتمون إلى حماس، قال لازاريني: "قرأت في الصحف حوالي 190 أو 1200 [موظف] لم يتم إخطارنا [عنهم] … ليس لدينا هذه المعلومات لا نعرف من أين تأتي هذه المعلومات، ولا نعرف إذا كانت تقديرية. ولا نعلم ما إذا كانت هذه مجرد تكهنات".
ومع نزوح حوالي مليوني فلسطيني قسراً بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لجأ غالبية الناجين إلى رفح.
وبينما يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الطبية، حذرت الأمم المتحدة من كارثة صحية عامة تلوح في الأفق.
ولا تزال أربعة فقط من عيادات الأونروا ومراكزها الطبية في مختلف أنحاء غزة تعمل.
"لقد تحولنا بالكامل عما يمكن أن أسميه الخدمات العامة التقليدية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ونوع أنشطة التنمية البشرية إلى نوع من الاستجابة لحالات الطوارئ التي تكون في المقام الأول منقذة للحياة - كيفية مساعدة الناس في العثور على مأوى"، قال لازاريني لصحيفة هآرتس.
وأضاف "نحن نحاول الحفاظ على نظام الرعاية الصحية الأولية لدينا قدر الإمكان حتى لا يكتظ الناس بالمستشفيات التي تفيض بما أسميه جراحة الحرب الأولية."
وفي الوقت نفسه، أعرب تقرير منفصل للأمم المتحدة أصدرته مجموعة من خبراء الأمم المتحدة يوم الاثنين عن قلقه بشأن "المزاعم الموثوقة" بشأن تعرض النساء والفتيات الفلسطينيات "لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي.. على يد ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".
وتشمل الادعاءات اغتصاب واحتجاز نساء فلسطينيات في أقفاص، بالإضافة إلى "صور معتقلات في ظروف مهينة... يقال إن الجيش الإسرائيلي التقطها وحمّلها على الإنترنت".
وتابع: "إننا نذكّر حكومة إسرائيل بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الأونروا حماس حماس الاحتلال أونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”