بالصور.. نقابة المهندسين بأسيوط تفتح أبوابها لاستقبال 14 ألف ناخب في انتخابات التجديد النصفي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أنهت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعداداتها لاستقبال نحو 14 ألف ناخبًا للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، والتي تشمل نصف أعضاء مجلس الإدارة بأسيوط، وأعضاء الشُعَب الهندسية، والتي سوف تبدأ في العاشرة من صباح اليوم الجمعة.
وقال المهندس خالد محمد خالد شريت، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابي بـ6 لجان انتخابية، موزعة حسب الشُعب الهندسية، وهي لجنة رقم 1 لشعبة الهندسة الكهربائية، ولجنة رقم 2 لشعبة الهندسة الميكانيكية، واللجنتين الثالثة والرابعة لشعبة الهندسة المدنية، واللجنة رقم 5 لشعبة الهندسة المعمارية، واللجنة السادسة والأخيرة لشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، وذلك للتسهيل على الناخبين من المهندسين والمهندسات ولسرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، ووضع 2 بنر بكل لجنة لتعريف الناخبين بطريقة التصويت في الانتخابات واختيار أعضاء مجلس النقابة الفرعية وممثلي الشُعب الهندسية بالنقابة العامة، مع تجهيز ستة أجهزة لاب توب لمنح المهندس ورقة دخول اللجنة للإدلاء بصوته.
وأكد "شريت" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أي مشكلات أثناء العملية الانتخابية، والتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، للدفع بقوات تأمينية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أي طارئ، منوها أنه تم توفير 12 صندوق انتخابي شفاف، وتوزيع تلك الصناديق على اللجان الانتخابية، مع وجود لجان للاستعلام الإلكتروني عن الناخب قبل دخول لجنته الانتخابية، وتسليمه بيانًا يوضح رقم اللجنة الانتخابية، ورقم المسلسل، وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضي داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات، وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2022، والذي يمنع بدونه المشاركة في التصويت حتى في حالة إحضار بطاقة الرقم القومي أو كارنيه العام السابق.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن ما يقارب 14 ألف مهندسًا ومهندسة، يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2022 حتى مساء أمس الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم الجمعة، إذ يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل إغلاق اللجان الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بصوته.
وستبدأ فعاليات انتخابات النقابة الفرعية، اليوم الجمعة بأسيوط، ويتنافس فيها مهندسان بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط وهما الدكتور مهندس علاء فرح محمود علي المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال، كما يتنافس في قسم مدني 8 مهندسين على 3 مقاعد، هم المهندس أبو العيون عرفات توني والمهندس عمرو إبراهيم الحداد، والمهندس محمد حسين شكري، والمهندس علي مصطفى علي، ودكتور مهندس حسن يونس أحمد، والمهندس محمد صلاح عزت، والمهندس كريم طلعت مكرم، والمهندس محمد علي محمد، بينما يتنافس 4 مهندسين بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، وهم مهندس عمرو محمد عبد الجليل، والمهندس محمد رمضان عبد الحميد، والمهندس حسام الدين مصطفى محمد، والمهندس أسامة سعد محمد، والمهندس أحمد خليل أحمد، كذا يتنافس 3 مرشحين بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج وهم المهندس أحمد محمد حسن، والمهندس حمادة تغيان أبو عيطة، والمهندس محمود علاء الدين محمد ويتنافسون على مقعدًا واحدًا فقط، في حين سيجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، وثلاثة مرشحين فوق السن لمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، بالإضافة إلى مرشحين اثنين تحت السن بتلك الشعب الهندسية
يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ .
IMG-20240223-WA0006 IMG-20240223-WA0009 IMG-20240223-WA0005المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة أسيوط والمهندس محمد الیوم الجمعة
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية