انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمقر النادي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
انطلقت صباح اليوم الجمعة، إنتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، على مستوى مجالس الشعب بالنقابة العامة و مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك بمقر نادي المهندسين بساباشا، تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة.
وقال الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية، إن الإجراءات التنظيمية للعملية الانتخابية تسير بشكل جيد، وتم وضع علامات إرشادية لتسهيل دخول الناخبين، والحفاظ على المسافات الآمنة منعا للتكدس والزحام.
وأضاف سعودي أن مقر الانتخابات المخصص لتصويت أعضاء الجمعية العمومية فى مقر النادي، بدأت منذ صباح اليوم في استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وننتظر مشاركة واسعة من المهندسين فى هذا الاستحقاق الانتخابى، مطالبا جموع المهندسين إلى المشاركة في انتخابات التجديد النصفي، واختيار المرشحين الذين يمثلون مصالحهم واحتياجاتهم.
وأكد سعودي، أن انتخابات التجديد النصفي هي فرصة للمهندسين للتعبير عن إرادتهم واختيار المستقبل الذي يرغبون فيه للنقابة.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الانتخابات المهندس صلاح حامد أن المهندس يتوجه في البداية إلى مقر التسجيل ثم إلى مقر التصويت في مسارات محددة طبقا لتخصصه، حيث تم تقسيم اللجان حسب الشعب المتخصصة، وتم وضع في كل لجنة صندوقين للتصويت لمقاعد أعضاء مجلس الشعبة، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.
وأشار حامد إلى أن من لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية يبلغ نحو 99 ألف مهندسا في الانتخابات التي ستستمر حتى السابعة مساءً.
ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 16 مهندسا في شعبة الكهرباء، و 9 مهندسين ميكانيكا، و 7 مهندسين مدني، و 9 مهندسين عمارة و 5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين النقابة الفرعیة التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية سقوط الحق في استرداد رسم نقابة المهندسين بمضي سنة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة48- على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
اقرأ أيضاًقرار الدستورية بشأن شروط القيد للمحامين بجداول خبراء المحاكم
«الدستورية» تفتح الملف الشائك بعد ٤٣ عاماً.. قانون الإيجار القديم قريباً على جدول أعمال النواب