نقابة تحذر من تأجيج الساحة التعليمية بسبب توقيف عدد من الأساتذة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خطورة تأجيج الساحة التعليمية من جديد، بسبب “القرارات التأديبية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين من نساء ورجال التعليم”.
وطالبت بسحب هذه القرارات وإرجاع الأساتذة إلى عملهم من دون قيد ولا شرط.
وترى في بلاغ بأن هذه القرارات أظهرت “بالملموس طغيان المنطق الانتقامي والزجري على منطق الحكمة والاستيعاب في التعامل مع أسئلة اللحظة”.
وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية باستيعاب واقع اللحظة والوعي بخطورة هذه الإجراءات في تأجيج الساحة التعليمية من جديد.
كما طالب بالعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدتي الإنصاف والاستقرار.
ودعا الحكومة إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.
ويذكر بأنه على خلفية الإضراب الذي نفذه الأساتذة بسبب النظام الأساسي الذي تم سحبه واعتماد نسخة جديدة متوافق عليها، شرعت بداية العام الجاري بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم إلى مديري المديريات.
وكان “اليوم 24” حصل على نسخة من مراسلة مديرية أكادير إدوتنان لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية، تهم تطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف في إطار معركتهم الرامية إلى إسقاط النظام الأساسي.
وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، حيث تسعى إلى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية لتنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و42 ساعة بالوسط القروي. كلمات دلالية أساتذة اضراب التعاقد تعليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة اضراب التعاقد تعليم المؤسسات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
تستعد نقابة الصحفيين لإجراءات الجمعية العمومية المقرر لها 7 مارس وتناقش كافة الاقتراحات المقدمة من الزملاء فى حال اكتمال النصاب القانوني وعقدها .
زكان مجلس نقابة الصحفيين، وجه الدعوة الى الزملاء الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م، في موعد أقصاه أسبوع قبل الانعقاد طبقًا للمادة (34) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 1976م.
وأغلقت باب تلقى الاقتراحات من الزملاء الخميس الماضى الموافق 27 فبراير 2025 .
كما وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.
وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.
2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.
3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.
4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).
ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.