تصل لـ المؤبد.. عقوبة الموظف المرتكب جريمة اختلاس مال عام مقترنة بالتزوير

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مندوبي مبيعات بأكبر شركة استثمارية  في الأغذية والمشروبات إيه إم جروب مصر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية إلى الجنايات، لاتهامهم باختلاس 4 ملايين جنيه.

كما أنهم بصفتهم ارتكبوا تزويرا في محررات إلكترونية لإحدى الشركات المساهمة الفواتير الإلكترونية للشركة جهة عملهم.

 

لا يفوتك ||

 

قضية اختلاس داخل شركة كبيرة للأغذية والمشروبات.. تفاصيل 4 ملايين جنيه.. قضية اختلاس بأكبر شركة أغذية ومشروبات شهيرة (خاص)
العقوبة من القانون

جرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

 

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

 

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

المصدر: صدى البلد