وزير التربية: تنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة في القطاع
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن عملية رقمنة قطاع التربية الوطنية قطعت شوطا كبيرا. و أن التحضيرات جارية لتنظيم ملتقى وطني لتقييم العملية لحصر الإنشغالات والعمل على رفع العقبات وإتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة.
وقال بلعابد خلال زيارته أمس إلى ولاية خنشلة، أن قطاع التربية قام برقمنة عديد العمليات التي ساهمت في تطوير القطاع لاسيما تلك التي تستدعي الدقة و الشفافية و الحياد في معالجتها.
وأضاف وزير التربية، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني لتقييم ملف رقمنة قطاع التربية الوطنية. باعتباره أحد الحلول الناجعة للرقي بالقطاع. حيث سيتم الاستماع لحصيلة عمل القائمين على هذا الملف و كذا انشغالاتهم من أجل العمل على رفع كل العقبات التي اعترضتهم. من أجل حلها و إتمام رقمنة القطاع بنسبة 100 بالمائة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة للرقمنة.
كما أبرز بأنه زيادة على صياغة البرامج التربوية من خلال الكتاب الرقمي لتخفيف الحقيبة المدرسية على التلاميذ. تواصل وزارة التربية الوطنية تزويد مختلف المدارس المنتشرة عبر تراب الوطن باللوحات الرقمية عشية كل دخول مدرسي. تحسبا للوصول إلى تغطية شاملة بهذه اللوحات التي تساعد التلاميذ على التحصيل الجيد مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في كافة بلدان العالم.
وبشأن البعثة الاستعلامية البرلمانية التي زارت مؤخرا ولاية خنشلة وعاينت مختلف هياكل قطاع التربية. أفاد الوزير بأن التقرير الذي دونته كان محل متابعة ودراسة من طرف دائرته الوزارية. مشيرا إلى أن عمل هذه اللجنة يعد مجهودا يضاف إلى جهود ممثلي القطاع. و كذا شبكة المفتشين المتواجدين بكل التراب الوطني لتطوير المدرسة الجزائرية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة قطاع التربیة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية