“قادة التجارة العالمية للمستقبل”.. كوادر إماراتية شابة تقود مستقبل التجارة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شكل برنامج “قادة التجارة العالمية للمستقبل” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، مبادرة وطنية رائدة تعزز مشاركة الكوادر الإماراتية الشابة في قيادة مستقبل التجارة الخارجية للدولة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وجسد البرنامج، الذي يتزامن مع استضافة أبوظبي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير الجاري، النهج الاستباقي لدولة الإمارات في استشراف المستقبل والتزامها بمواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق المنفعة لجميع الدول، وتبني التجارة كقوة دافعة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
ويأتي برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل، ليؤكد إيمان دولة الإمارات بالدور الجوهري للكوادر التجارية الشابة في تحويل التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية إلى فرص لتحقيق النمو المستدام، في ظل بيئة التجارة العالمية السريعة التغير، وذلك من خلال كوادر شابة قادرة على مواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق مصالح جميع الأطراف.
ويهدف البرنامج إلى إشراك جيل جديد من قادة التجارة في الدولة في برامج رفيعة المستوى ومنتديات عالمية رئيسية مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية؛ لتزويد هذه الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لفهم المشهد الحيوي العالمي والتأثير فيه وتوجيهه بما يحقق مصالح الجميع.
ويعكس إطلاق البرنامج الأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة، وهو ما تمت ترجمته عبر إطلاق الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، ما أدى إلى تحقيق نمو قياسي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية.
ونجح البرنامج التدريبي الشامل، الذي استمر ثلاثة أشهر ودمج بين التعلم النظري والعملي في تزويد 30 كادراً حكومياً إماراتياً شاباً بالمعرفة المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بشكل كامل وفعال في قصص النجاح التي تعيشها الدولة في الحاضر والمستقبل.
واستقطب البرنامج المرشحين الذين يعملون حالياً في وظائف ترتبط بالتجارة العالمية ضمن الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات المنخرطة في هذا المجال.
والتحق المشاركون في برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل، بسلسلة من الجلسات التدريبية التي قادها خبراء من الجهات الدولية والمحلية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، بدءاً من السياسة التجارية والتمويل إلى التجارة الرقمية والمستدامة، كما ستتاح لهم خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، فرصة التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.
ووفر البرنامج للمرشحين كذلك تدريباً عملياً من خلال عدة زيارات ميدانية للجهات الرائدة في مجال التجارة العالمية في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي “جافزا”، ومجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكل مستقبل التجارة الدولية؟
قالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها الصادر أمس الخميس إن الذكاء الاصطناعي "إيه آي" (AI) يمتلك القدرة على تشكيل مستقبل التجارة الدولية، مع التركيز على التكاليف التجارية، وإعادة تشكيل التجارة في الخدمات، وزيادة تبادل السلع والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن تأثيراته على المزايا التنافسية للاقتصادات العالمية.
خفض التكاليف وتعزيز الشموليةوأوضح التقرير المعنون بـ"التجارة مع الذكاء.. كيف يشكل الذكاء الاصطناعي التجارة الدولية ويتأثر بها؟"، حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل من تكاليف التجارة بشكل كبير من خلال تحسين العمليات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والامتثال التنظيمي.
على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات التخليص الجمركي، وتسهيل الامتثال للأنظمة التجارية، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
وأشار التقرير إلى أن تقليل تكاليف التجارة يمكن أن يسهم في تقليل العوائق التجارية، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمكنها من دخول الأسواق العالمية والمشاركة بشكل أوسع في التجارة الدولية.
وتوقعت المنظمة أن يؤدي الاعتماد الشامل للذكاء الاصطناعي وزيادة الإنتاجية حتى عام 2040 إلى نمو حقيقي في التجارة العالمية بنسبة تبلغ 14%.
وفي سيناريو أكثر حذرا مع تبني غير متكافئ للذكاء الاصطناعي ونمو منخفض للإنتاجية، قد يبلغ النمو التجاري حوالي 7% فقط.
أوكونجو إيويالا: المنظمة تسعى لتعزيز دورها بوصفها منتدى للمفاوضات ووضع القواعد للاستفادة من الذكاء الاصطناعي (رويترز) فجوة الذكاء الاصطناعيوحذر التقرير من خطر اتساع فجوة الذكاء الاصطناعي بين الاقتصادات الغنية والفقيرة، وكذلك بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
كما أشار إلى التحديات المرتبطة بحوكمة البيانات وضرورة ضمان الذكاء الاصطناعي الموثوق. وأكد على الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقدمة التقرير، إن المنظمة تسعى لتعزيز دورها بوصفها منتدى للمفاوضات ووضع القواعد لدعم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره.
وأضافت أن المنظمة يمكنها تقديم إطار متعدد الأطراف يعزز التنسيق السياسي ويعالج الجوانب التجارية المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي.
تحولات في تجارة الخدماتوأبرز التقرير كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل أنماط التجارة في الخدمات، خاصة تلك التي تُقدم رقميا. ومن المتوقع أن تشهد هذه الخدمات نموا تراكميا بنسبة تقارب 18% في حال تبني الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وزيادة الإنتاجية.
وحذر التقرير من أن غياب التنسيق الدولي قد يؤدي إلى تفاقم التجزئة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما قد يعوق الفرص التجارية التي يوفرها.
وأكد على ضرورة سد الفجوة في تبني الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق الفوائد بشكل شامل.
ومع الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي لضمان استفادة الجميع من هذه التقنية، وتقليل مخاطرها، وتعزيز الشمولية في التجارة الدولية.