صندوق النقد يوافق على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار
وافق صندوق النقد الدولي، الخميس، على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا في المرحلة الثالثة من خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار تمت المصادقة عليها العام الماضي.
وفي تصريحات له بعد لقاء مسؤولين أوكرانيين في وارسو، أكد غافين غراي، رئيس الفريق التابع للصندوق الدولي، أن أداء أوكرانيا ضمن برنامج المساعدة كان قويًا على الرغم من تحديات الحرب.
اقرأ أيضاً : "مجلس الأمن الروسي": تدريب بريطانيا لعسكريين في أوكرانيا يدفع لوقوع حرب عالمية ثالثة
وقام الفريق بتقييم الأهداف التي تم تحديدها منذ عام عندما تم الموافقة على برنامج المساعدة لأوكرانيا لمدة أربع سنوات.
وأشار غراي إلى أن السلطات الأوكرانية قد استوفت جميع معايير الأداء باستثناء واحد، وهو انخفاض طفيف في عائدات الضرائب بسبب الحصار الحدودي. وأشار فريق الصندوق الدولي إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى 486 مليار دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية مساعدات
إقرأ أيضاً:
بلومبرج : حصيلة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا بلغت 65 مليار دولار
أفادت وكالة “بلومبرج” بأن إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن تستعد للإعلان عن آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار
وأشار المصدر ذاته إلي ان حصيلة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا بلغت 65 مليار دولار.
ويترأس وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، الاجتماع الخامس والعشرين لـ«مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية» المقرر عقده يوم اليوم الخميس.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نشرته اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع وزراء دفاع ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى من مختلف دول العالم لمناقشة الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا في ساحة المعركة، ومتطلبات الدفاع على المدى الطويل، والجهود المنسقة لتعزيز قدرات الدفاع المشترك.
ومنذ تأسيسها في أبريل 2022 بمبادرة من أوستن، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تنسيق الدعم الدولي لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخل العسكري الروسي غير المبرر.. وتضم المجموعة حوالي 50 دولة تعمل معًا لدعم أوكرانيا.
ويركز الاجتماع على ضمان استمرار تقديم القدرات الأساسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والذخائر المدفعية والمركبات المدرعة، إضافة إلى تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية.