خبير سياسي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة حاسمة للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفا إياها بأنها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة للفلسطينيين.
مرافعة قوية وموثقةوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المرافعة المصرية التي قدمتها المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية، ياسمين موسى، تميزت بكونها مرافعة قوية وموثقة تضمنت توثيقا دقيقا لكل الممارسات الإجرامية التي قامت بها إسرائيل خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن أهمية المرافعة المصرية تكمن في كونها رسالة قوية لإسرائيل، مفادها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن مصر بصفتها دولة جوار إقليمي، تقع على عاتقها مسؤولية خاصة تجاه القضية الفلسطينية، وأن مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق حل عادل للقضية.
فضح الممارسات الإسرائيلية أمام المحافل الدوليةوأكد أن المرافعة المصرية حققت العديد من الإنجازات، أهمها فضح الممارسات الإسرائيلية أمام جميع المحافل الدولية، والبدء في عملية نزع شرعية إسرائيل من المحافل الدولية، وإدخال إسرائيل في دائرة القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار فهمي إلى أن المذكرة التي قدمتها مصر، والتي تضمنت 56 صفحة باللغة الإنجليزية، تؤكد رفض مصر المطلق لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، موضحا أن مصر نجحت من خلال مرافعتها في عرض الواقع على حقيقته، وأنها لن تتراجع عن موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل علامة فارقة في مسيرة النضال الفلسطيني، وأنها ستكون لها تداعيات إيجابية على فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل القضية الفلسطينية الاحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.