السودان والأراضي الفلسطينية والصومال في أول 10 مصنفين بـ"قائمة الطوارئ الإنسانية" الدولية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، وهي قائمة عالمية للأزمات الإنسانية التي رصدت أزمات وصراعات في 20 دولة، من المتوقع أن يزيد تدهور أوضاعها خلال العام.
وتنقسم دول قائمة المراقبة إلى أعلى 10 دول مصنفة، والنصف الثاني غير المصنف. من الـ10 دول المصنفة احتلت المرتبة الأولى في قائمة المراقبة دولة السودان، فقد دفعت الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع السودانية إلى أعلى قائمة مراقبة الطوارئ لعام 2024، ودفعت البلاد إلى حافة الانهيار.
واحتلت الأراضي الفلسطينية المركز الثاني، فغزة تدخل عام 2024 باعتبارها المكان الأكثر دموية للمدنيين في العالم. ويتحمل السكان العواقب الوحشية للجولة الأخيرة من الصراع بين إسرائيل وحماس.
أما في المركز الثالث، جنوب السودان، بعدها المركزالـ4 بوركينا فاسو، ثم ميانمار (بورما) في المركز الـ5، مالي في المركز الـ6، والصومال في الـ 7، تلتها النيجر في المركز الـ 8، وإثيوبيا المركز الـ9، وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الـ10.
أما بالنسبة للنصف الثاني لقائمة الطوارئ الإنسانية للدول غير المصنفة، كانت أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الاكوادور، هايتي، لبنان، نيجيريا، سوريا، أوكرانيا، واليمن.
وحسب تقرير في عام 2024، شهد التقرير مستويات قياسية من الأزمات الإنسانية بمقاييس رئيسية أخرى.
سيكون 299.4 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024، 86% منهم (258 مليونا) موجودون في بلدان قائمة المراقبة الطوارئ. سيكون إجمالي عدد الأشخاص المحتاجين في عام 2024 أقل بنسبة 17.5٪ من الرقم القياسي البالغ 363 مليونا في عام 2023.
ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص المحتاجين في البلدان غير المدرجة في قائمة المراقبة بنسبة 43%، في حين ظل عدد الأشخاص المحتاجين في بلدان قائمة المراقبة ثابتا، ولم يتغير كثيرا من 260 مليونا في عام 2023 (بانخفاض قدره 1%).
المصدر: لجنة الإنقاذ الدولية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الضفة الغربية القضية الفلسطينية قطاع غزة لجنة الإنقاذ الدولیة قائمة المراقبة فی المرکز عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: التصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
أكد محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي، استمرار أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.
وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الأولي»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب