ماركة تويوتا ومرسيدس وبيجو.. مزاد علني لبيع سيارات مستعملة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن تفاصيل وموعد مزاد علني كبير لبيع «لوطات» مركبات من مهمل عدد من الجهات حكومية.
ومن المقرر أن تقام جلسة البيع وفقًا للمعلن من الإدارة المركزية للمبيعات المشرف على المزاد، يوم الأحد الموافق 4 مارس المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بالجيزة.
يضم المزاد بحسب كراسة الشروط والمواصفات، لوطات سيارات بيك أب وملاكي وفان وميني باص ونقل وميكروباص وأتوبيس وإسعاف وموتوسيكل وجرار زراعي.
تنتمي لوطات السيارات إلى ماركات وموديلات متنوعة تشمل (ميتسوبيشي - إيسوزو - تويوتا - بيجو - سوزوكي - جي إم سي - فيات - مازدا - مرسيدس - شيفرولية - نصر - لادا - دوجان - دايهاتسو - بيدفورد) وغيرها.
وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد، أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.
ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع محمد حامد فهمي، بحي الدقي بمحافظة الجيزة. وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.
كما حددت الهيئة مبلغ 10 آلاف جنيه لتأمين دخول المزاد، واشترطت سداد 30% من قيمة اللوط فور رسو المزاد وباقي ثمن في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ عقد المزاد.
ولفتت لجنة الإشراف على المزاد إلى أن المشاركون بصفة هيئات أو شركات، يجب تقديم البطاقة الضريبية أو السجل التجاري، أما المشاركون بشكل فردي يكتفى بتقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.
اقرأ أيضاًبـ120 ألف جنيه.. أفضل 4 سيارات مستعملة في مصر
هتشتريها بـ75 ألف جنيه.. أرخص 10 سيارات مستعملة في مصر (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيجو تويوتا سيارات مستعملة مرسيدس وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل