في تحقيق سري.. بولسونارو يلتزم الصمت في قضية محاولة انقلاب في البرازيل
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
التزم الرئيس البرازيلي السابق اليميني جايير بولسونارو الصمت الخميس أمام الشرطة التي استدعته لاستجوابه في إطار شبهة ضلوعه في "محاولة انقلاب" للبقاء في السلطة.
إقرأ المزيد
وجاء هذا الاستدعاء فيما من المتوقع أن تنظم تظاهرة الأحد في ساو باولو.
وقال محاميه باولو كونيا أمام مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا "السبب الوحيد الذي دفعه إلى لزوم الصمت هو أنه أمام تحقيق شبه سري".
وأوضح أن عدم الحصول على كل وثائق الملف "يمنع الدفاع عن الاطلاع على العناصر التي استدعي على أساسها" بولسونارو في إطار هذه الجلسة التي امتدت نصف ساعة فقط.
لكن محامي بولسونارو أكدوا في بيان أن رئيس البلاد السابق "لن يتوانى عن الكلام إلى الشرطة عند ضمان الاطلاع على الوثائق، علما أنه استجاب على الدوام مع استدعاءات الشرطة".
وذكرت الصحف المحلية أن نحو عشرين شخصية من معسكره يشتبه في ضلوعهم أيضا استجوبهم المحققون بالتزامن معه في مدن عدة في البلاد.
وقال موقع "جي1" الإخباري أن 7 منهم لزموا الصمت أيضا من بينهم ثلاثة ضباط كبار كانوا ضمن حكومة بولسونارو.
ويؤكد الرئيس السابق براءته وأنه ضحية "اضطهاد لا يرحم" من جانب حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2022.
وفيما يرى خبراء عدة أن احتمال دخول بولسونارو السجن قائم جدا، أكد كونيا أن الرئيس السابق "لا يخشى شيئا لأنه لم يرتكب أي جرم".
في الثامن من فبراير استهدفت عملية للشرطة حملت اسم "ساعة الحقيقة" مساعدين سابقين مقربين من الرئيس السابق مع عشرات المداهمات والتوقيفات.
ومنع بولسونارو من مغادرة الأراضي البرازيلية للاشتباه في أنه شارك في خطة واسعة تم في إطارها حشد وزراء وعسكريين كبار لضمان بقائه في السلطة بنتيجة الانتخابات الرئاسية في العام 2022.
في 8 يناير 2023، بعد أسبوع على تنصيب لولا، اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو مقار القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا وألحقوا بها أضرارا جسيمة.
ويقول المحققون إن الاستعدادات كانت قائمة للقيام "بانقلاب عسكري بهدف منع الرئيس المنتخب شرعيا من تولي السلطة".
وتقول الشرطة إن بولسونارو قام شخصيا بتحرير مسودة مرسوم كان سيدعو فيه إلى انتخابات جديدة. ولكن في نهاية المطاف، لم يتم إصداره.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية الفساد انتخابات انقلاب جايير بولسونارو الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة تلاحق سارة نتنياهو: بدء تحقيق في تهديدها لشهود وتدخلها في التعيينات
#سواليف
أعلنت #شرطة_الاحتلال اليوم الاثنين أنها بدأت في التحقيق بشأن الشكاوى المقدمة ضد #سارة_نتنياهو، زوجة رئيس وزراء #الاحتلال بنيامين #نتنياهو، عقب تقرير برنامج “عوفدا”. ووفقًا لما ورد، فقد تم تقديم عشرات الشكاوى ضد نتنياهو بعد بث التحقيق مساء أمس.
ويشير التقرير إلى أن سارة نتنياهو كانت متورطة على ما يبدو في الضغط على هاداس كلاين وهي شاهدة رئيسية في تهم #الفساد التي يواجهها نتنياهو، كما يُزعم أنها كانت مشاركة في تعيين نائب رئيس الشرطة داني ليفي لمنصب مفوض الشرطة.
التحقيقات التي أُجريت تشير إلى أن حوالي 400 عضو انضموا إلى مجموعة واتساب تحمل اسم “تقديم شكوى ضد سارة”، حيث تم نشر تعليمات للناشطين حول كيفية تقديم الشكوى. وجاء في الرسالة: “في العنوان، اكتبوا “سارة نتنياهو متورطة في قضايا جنائية على ما يبدو”، وفي تفاصيل الشكوى، اذكروا: “سارة نتنياهو كانت متورطة في محاولة تهديد هاداس كلاين وشاركت بشكل غير قانوني في تعيين مفوض الشرطة مقابل إحباط الاحتجاجات”.
مقالات ذات صلة
ويقود هذا التحرك ثلاثة مستشارين قانونيين. وفي الفيديو الذي نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا: “من خلال مشاهدة تقرير عوفدا، يظهر أن سارة نتنياهو على ما يبدو حثت على تقديم رشوة، ومارست التهديد على الشهود. هذه أفعال غير قانونية لا يمكن تجاهلها، ومن المتوقع من الشرطة أن تتخذ إجراءات ضد الجناة. وصلنا هذا الصباح إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد سارة نتنياهو، ونحن ندعوكم للانضمام إلينا”.
أحد مقدمي الشكوى كان أور شنايبيرغ، الذي قال في حديثه مع القناة 12 العبرية: “الذين كانوا شهودًا على المخالفات أو الذين تأثروا بسببها، يحق لهم بل ويجب عليهم تقديم شكوى للشرطة”. وأضاف: “الشكوى التي قدمناها اليوم هي مجرد البداية. حان الوقت لكي تُظهر الشرطة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، بغض النظر عن اسم العائلة. عائلة نتنياهو لا تخيف أحدًا، وسنعمل من أجل أن يتحملوا المسؤولية”.
وقدمت هاداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في قضية “1000” شكوى للنائبة العامة لدى الاحتلال ضد سارة نتنياهو من خلال المحامي جيورا أدرات. في شكواها، طرحت كلاين الشكوك التي ظهرت في التحقيق، والتي تشير إلى أن نتنياهو ربما تكون قد ارتكبت مخالفات جنائية تتعلق بتعطيل سير العدالة وتهديد الشهود.
كما أشارت في شكواها إلى أن الرسائل النصية التي تم كشفها في التقرير الصحفي تعزز الشكوك بأن حملة التشويه والتهديدات التي تعرضت لها كانت قد تم تنظيمها على ما يبدو من قبل سارة نتنياهو وأشخاص يعملون معها. وأوضحت كلاين: “نظرًا لأن التحقيق تناول أيضًا مفوض الشرطة، ونظرًا لرد الشرطة على التحقيق، قد يكون من المناسب أن تُسند التحقيق إلى جهة أخرى، بناءً على تقدير المستشار القانوني للحكومة”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025