بعد ظهورها مع إسرائيلي.. نانسي عجرم تواجه دعوى في القضاء العسكري
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
السومرية نيوز – فن وثقافة
تحول الجدل الذي أثارته المطربة اللبنانية نانسي عجرم على منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في صور مع مدون سياحة إسرائيلي، إلى أزمة قضائية بعد أن سلكت القضية أروقة المحاكم بدعوى مخالفة مقاطعة إسرائيل.
وتأتي القضية في وقت حساس حيث تشهد الحدود الجنوبية اللبنانية حربا مع إسرائيل إضافة الى حرب غزة.
نانسي عجرم مبروك عم بيحكوا عنك في الاعلام الاسرائيلي @NancyAjram https://t.co/hPlQs28xkR
— Farah ALHashim فرح الهاشم (@AlhashemFarah) February 19, 2024وتفاعلت مسألة صور الفنانة نانسي عجرم مع مدون إسرائيلي على هامش حفلها الغنائي في قبرص وذلك بعد تقديم أحد المحامين اللبنانيين دعوى قضائية ضدها أمام النيابة العامة العسكرية، بتهمة مخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل.
وتضمنت الدعوى المقدمة ضد نانسي بأن ظهورها مع المدوّن الإسرائيلي كان للمرة الثانية، وأتى بالتزامن مع الحرب في جنوب لبنان، وهو ما وثقته الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح المحامي في بلاغه الذي نشرته وسائل إعلام لبنانية، أن ما قامت به نانسي يشكل "مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته". وكانت وسائل إعلام إسرائيلية احتفت بظهور عجرم مع المدون الإسرائيلي، إلا أن بعض الصفحات الإسرائيلية وصفت تلك الصور بـ"الفضيحة"، في محاولة منها التشهير بسمعة الفنانة التي أظهرت دعمها للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وتداول ناشطون صوراً لصاحبة "أخاصمك آه" تظهر فيها وهي تصافح مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس وتتبادل معه الحديث، وسط استهجان واسع للصور، في ظل تواصل الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة.
في المقابل، دافع عدد من محبي النجمة عن الصور، وقالوا إن نانسي عجرم فنانة معروفة وتعاملها مع الجمهور والمعجبين يحتم عليها التصوير مع كل الأشخاص بغض النظر عن هويتهم.
يشار إلى أنه في يوليو 2023، ردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعد تداول صورة لها في قبرص مع معجبة تبيّن في وقت لاحق أنها إسرائيلية، وكتبت بتغريدة جاء فيها "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار"، وأرفقت تعليقها بهاشتاغ "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير"، ثم بعبارة "شكراً على الحب والدعم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مقاطعة إسرائیل نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.