تقرير أممي يرصد تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على قناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الخميس، إن أزمة النقل التي يشهدها البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 40%.
وأضاف التقرير: "بحلول النصف الأول من فبراير/ شباط 2024، انخفضت حركة المرور في القناة شهريا بنسبة 42%، وتم تغيير مسار 586 سفينة حاويات، بينما انخفضت حمولة الحاويات التي تعبر القناة بنسبة 82% من ذروتها في 2023".
ولفت التقرير إلى أن القناة تعد مصدرا حيويا للإيرادات لمصر، حيث ساهمت بمبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/23، أي ما يقرب من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتابع: "نتيجة لذلك، فإن المسافات الأطول الناجمة عن تغيير المسار من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح تعني زيادة بنسبة 70% في انبعاثات الغازات الدفيئة لرحلة ذهابا وإيابا من سنغافورة إلى شمال أوروبا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40-50٪ هذا العام بسبب هجمات الحوثيين التي عطلت عمليات القناة.
وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية في العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي البحر الأحمر قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقود تبني أممي لقرار حول تأثير الألغام المضادة للأفراد
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر بشأن تأثير الألغام المضادة للأفراد، في خطوة تؤكد الاعتراف الدولي بالعواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الآفة.
وجاء هذا القرار خلال عهدة الجزائر بالمجلس (2022 - 2025)، ضمن مجموعة أساسية إقليمية متعددة الأطراف شملت جنوب إفريقيا، كرواتيا، موزمبيق، البيرو، المملكة المتحدة وفانواتو.
وأكد الممثل الدائم للجزائر السفير رشيد بلادهان على المقاربة البناءة والشاملة والشفافة التي تم اعتمادها طوال المشاورات حول هذا القرار مشيرا إلى أن الجزائر عملت بدعم من مجموعتها الأساسية على جمع المجلس بشأن هذه القضية الحاسمة بروح التعاون والمسؤولية المشتركة . ونوه ممثل الجزائر إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز جهود إزالة الألغام وزيادة المساعدة المقدمة للضحايا فضلا عن التزام معزز من جانب الدول لصالح الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد كما قال ممثل الجزائر بأن “الجزائر ومن خلال هذه المبادرة تؤكد مجددا تأكيدها بالآليات الدولية في هذا المجال ولا سيما اتفاقية “أوتاوا” حظر الألغام المضادة للأفراد” وفي ختام كلمته اكد على تشديد الجزائر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل عالم خال من الألغام.