مناظير الخميس 22 فبراير، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* من المزاعم الغريبة التي تروج لها الحكومة المصرية منذ ما قبل اندلاع الحرب في السودان، وصارت الان العبارة المفضلة على ألسنة العديد من المصريين، ان تعداد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون سوداني، بينما في حقيقة الامر ان عددهم لا يتجاوز المليون ونصف المليون باى حال من الاحول (٧٠٠ الف كانوا يقيمون قبل الحرب بشكل غير دائم) و٧٠٠ الف (سافروا) الى مصر بعد الحرب (باموالهم)، بينما لا يتجاوز عدد اللاجئين ١٠٠ الف - حسب التعريف الرسمي لكلمة لاجئ وتقديرات مفوضية شؤون اللاجئين - الا اذا كانت الحكومة المصرية تعتبر النوبة المصريين مواطنين سودانيين وفي هذه الحالة يمكن الادعاء بان تعداد السودانيين يبلغ ٥ مليون مواطن.
* وحتى لو افترضنا ان عدد السودانيين في مصر يبلغ ٥ مليون، فان مصر هى المستفيد الاول من ذلك، ويكفي اعتراف رئيس اتحاد الشركات العقارية المصرية في حوار تلفزيوني قبل بضعة اسابيع وهو في غاية السعادة بان جملة الاستثمارات السودانية في المجال العقاري تبلغ (٢٠ مليار دولار ) يعود لها الفضل في انقاذ القطاع العقاري المصري من الكساد والانهيار، قائلا انهم يعدون العدة لاقامة منتدى خاص خلال شهر مارس يبحثون فيه افضل السبل للاستفادة من وجود السودانيين في مصر وما جلبوه معهم من اموال ضخمة.
* فضلا عن ذلك ينفق السودانيون مئات الملايين من الدولارات كل شهر في المعيشة وانعاش الاسواق المصرية من المبالغ التي جلبوها معهم او التي يرسلها لهم ابناؤهم العاملون في الخارج، كما تستفيد مصر من المبالغ التي تدفعها الامم المتحدة لها مقابل استضافتها للسودانيين، والمبالغ التي تتحصلها مصر بالعملة الصعبة من السودانيين كرسوم اقامة وغيرها.
* يحدث ذلك بينما لم يكن المصريون الذين كانوا يعيشون في السودان قبل اندلاع الحرب يدفعون اى رسوم، وكانوا يدخلون السودان بدون تاشيرة دخول، ويفتحون المتاجر بدون الحاجة الى وجود شريك سوداني او استخدام عمالة سودانية عكس القوانين المصرية التي تلزم السودانيين والاجانب الذين يرغبون في ممارسة النشاط التجاري والاستثماري في مصر بضرورة بوجود شريك مصري واستخدام عمالة مصرية وتسديد مبالغ ضخمة كرسوم حكومية مقابل السماح لهم بالعمل في مصر.
* فائدة اخرى جنتها مصر من اندلاع الحرب في السودان هى ان السودان اصبح السوق الاول للسلع المصرية خاصة الغذائية بسبب اغلاق معظم المصانع في السودان، وهى تدخل بلا رقيب ولا حسيب وتجني منها مصر الكثير من العملة الصعبة، بالاضافة الى حصول مصر على الكثير من المنتجات الزراعية السودانية والثروة الحيوانية الضخمة مقابل مبالغ ضئيلة بالعملة المحلية السودانية يدفعونها للتجار السودانيين.
* رغم كل ذلك يواجه السودانيون كل يوم تعسفا من السلطات المصرية والتضييق عليهم لدرجة انهم اصبحوا عرضة للتفتيش بحثا عن العملات الصعبة وتخييرهم ما بين مصادرتها منهم او توجيه تهمة الاتجار غير المشروع في العملة الصعبة لهم بدون اى مسوِّغ قانوني اذا رفضوا التخلي عنها حتى لو اثبتوا حيازتهم لها بشكل قانوني، والغريب في الامر ان السلطات المصرية تفرض عليهم دفع رسوم الاقامة بالعملة الصعبة التي يضطرون لشرائها من السوق السوداء باكثر من ضعف قيمتها الرسمية لانعدام وجودها في المنافذ الرسمية ثم تحويلها في البنوك والصرافات الى العملة المصرية بالقيمة الرسمية واظهار ايصال التحويل لسلطات وزارة الداخلية لتسديد رسوم الاقامة، اى انها ترغمهم على التعامل مع السوق الاسود وانعاش التجارة غير المشروعة للعملة، ثم تطاردهم في الشوارع وتصادر ما تجده بجوزتهم من العملة الصعبة بتهمة الاتجار غير المشروع فيها حتى لو اتوا بها معهم من خارج مصر أو حصلوا عليها بطريقة قانونية!
* واقع أليم يعيشه ويعاني منه السودانيون في مصر رغم المكاسب الضخمة التي تجنيها مصر من وجودهم (كبديل للاجانب وعرب الخليج الذين عزفوا عن السياحة في مصر منذ عام ٢٠١١، وتوقفوا تماما بعد غزو اسرائيل لغزة في اكتوبر الماضي)، ورغم الاموال الضخمة بالعملة الصعبة التي ينفقونها في مصر، ورغم اتفاقية الحريات الاربعة التي شطبتها مصر بجرة قلم بعد اندلاع الحرب في السودان واصبح على المواطن السوداني الانتظار شهورا طويلة او دفع رشاوي ضخمة بالعملة الصعبة للحصول على تاشيرة الدخول لمصر ثم مكابدة المشاق ودفع رسوم باهظة للحصول على الاقامة وغيرها من الاجراءات التعسفية الاخرى التي تتنافى وتتعارض مع اتفاقية الحريات الاربعة بين الدولتين، بدون ان يجرؤ مسؤول سوداني واحد على الاحتجاج لدى السلطات المصرية عن ما يتعرض له المواطنون السودانيون في مصر !
* الايام دول وستجد مصر نفسها يوما في حاجة الى السودان وسترى كيف سيفتح لها السودانيون قلوبهم واذرعتهم وبيوتهم ويتقاسمون معها المسكن واللحاف واللقمة بلا من ولا اذى ولا رسوم ولا تكشيرة دخول!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بالعملة الصعبة العملة الصعبة اندلاع الحرب فی السودان فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
مرة أخرى حول طبيعة حرب السودان
مرة أخرى حول طبيعة حرب السودان
د. الشفيع خضر
وصلني عدد من التعليقات على مقالي السابقين تتساءل إن كنت لا أرى سببا آخر للحرب في السودان غير ما جاء في المقالين حول سعي مركز رأس المال العالمي لفرض هيمنته على سيادة البلاد الوطنية.
وبالطبع إجابتي المباشرة هي كلا، رغم أن الدوائر الخارجية لها دور رئيسي إن لم يكن في إشعال الحرب ففي استمرارها وعدم توقفها. فكما كتبت من قبل، أعتقد أن هناك عدة دول، في النطاقين الإقليمي والعالمي، لا ترغب في توقف حرب السودان وتريدها أن تستمر لبعض الوقت. ودليلي على ذلك عدد من المؤشرات، منها استمرار تدفق الأسلحة بكثافة عبر دول في الإقليم، دون أي نية أو اتجاه وسط الدوائر العالمية ذات القدرة لحظر ذلك، مما يعني تشجيع استمرار القتال، وأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وكذلك جرائم القصف الجوي بطائرات القوات المسلحة والتي تطال المدنيين، لا تواجه برد الفعل المناسب من مراكز رأس المال العالمي. وأن هذه المراكز ظلت، في عدد من تقاريرها الرسمية، تتحدث عن أراضي السودان الحبلى بالمعادن الثمينة المطلوبة عالميا، ولكن ربما الأهم من ذلك تميزها بالخصوبة ووفرة المياه مما يجعلها من ضمن الحلول التي يعتمدها العالم للتغلب على أزمة الغذاء التي تضربه حاليا والتي ستصل القمة بحلول العام 2050. وذات التقارير توصف السودان بالدولة الفاشلة والتي تحتاج إلى إعادة تشكيل وإبدال، عبر الاستحواذ على أراضيها، ولو بالوكالة، لذلك فإن استمرار الحرب يعني استمرار الفشل مما يدفع بتفتت السودان إلى دويلات يسهل الهيمنة عليها. وأصلا يحتل السودان موقعا رئيسيا في مخطط إعادة تقسيم المنطقة على أساس مشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي يسعى لاستخدام الفوضى الخلاقة كآلية رئيسية لتنفيذ هذا المشروع وإعادة تقسيم المنطقة، والسودان في مقدمتها، إلى دويلات دينية ومذهبية ضعيفة ومتصارعة. ويعزز من ذلك موقع السودان الجيوسياسي، والذي جعله في مرمى صراعات الموانئ والممرات المائية الدولية والإقليمية، كأمن البحر الأحمر وأمن وادي النيل، وفي متناول تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي وسعي إسرائيل للتمدد إفريقيا. ومن الواضح أن استمرار الحرب واتساع رقعتها مستخدمة التهجير والنزوح القسري، وفي ظل غياب أي خطوات فعالة وملموسة من قبل المركز الرأسمالي الموحد لإيقافها، فيما عدا التصريحات والإدانات والرحلات المكوكية والمناشدات لطرفي القتال بوقف إطلاق النار، والعقوبات ذات التأثير الضعيف، كل ذلك يخدم هذا المخطط.
ظلت المشاحنات والاحتكاكات بين الطرفين، الصريح منها والمستتر، تتفاقم وتتبدى صراعا صريحا حول النفوذ والسلطة، وأخذ كل طرف يسعى للاستقواء بحلفائه
لكن كل هذا الحديث عن دور العوامل الخارجية في اندلاع حرب السودان واستمرارها لا ينفي ولا يتناقض مع مجموعة العوامل الداخلية التي كلها تسهم بهذا القدر أو ذاك في استمرار أوار الحرب، ومنها:
لا يمكن اختزال سبب الحرب في الخلاف حول ترتيبات دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية. فقيادة الطرفين رضعتا من ذات الثدي، وصنعتا معا تاريخا مشتركا في دارفور وفي حرب اليمن، وتاريخا آخر أثناء ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 وما صاحبها من أحداث جسام، بدءا بما جرى في 11 و13 أبريل/نيسان 2019 ومرورا بمذبحة فض اعتصام ميدان القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019 وانقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما تتشاركان ذات العلاقة الخاصة مع حلفاء خارجيين، في الخليج العربي وفي شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه السمات المشتركة، وغيرها كثر، كان من الممكن أن تجعل من الخلاف حول الترتيبات العسكرية أمرا يمكن معالجته بكل بسهولة، خاصة أن مسألة دمج القوات أصلا ليست بذلك التعقيد العصي على الحل. وعلى الرغم من ذلك، ظلت المشاحنات والاحتكاكات بين الطرفين، الصريح منها والمستتر، تتفاقم وتتبدى صراعا صريحا حول النفوذ والسلطة، وأخذ كل طرف يسعى للاستقواء بحلفائه. نشير إلى رفضنا لما ظلت تردده إحدى الدوائر الإقليمية في بدايات الفترة الانتقالية حول ضرورة حل الجيش السوداني باعتباره بؤرة للحركة الإسلامية وبناء جيش جديد أساسه قوات الدعم السريع.
وعلى عكس ما يروج له البعض من أحاديث مفخخة، فإن الحرب لم تندلع بسبب الخلافات حول الاتفاق الإطاري، وإنما اشتعلت لتحرقه ومعه مجمل العملية السياسية بصيغتها قبل الحرب، بل ولتصيب حراك الشارع بالشلل، تمهيدا لحرق ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وعودة تحالف الفساد والاستبداد إلى سدة الحكم، إما عبر عصابات الموت وكتم أنفاس الشعب، أو عبر عملية سياسية جديدة وفق صيغة «لا تستثني أحدا» في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني البائد.
صحيح أن فشل فترات الانتقال السابقة في السودان كان نتيجته انقلابات عسكرية، ولو بعد فترات ديمقراطية قصيرة فاشلة أيضا، ولكن كان واضحا أن الفشل في الفترة الانتقالية الأخيرة سيؤدي إلى نتائج تختلف نوعيا. فمنذ الإطاحة بالبشير والبلاد تعاني من حالة السيولة السياسية بسبب ما أصاب النخب السياسية من تشظ وتوهان وتخوين وعدم الاعتراف المتبادل بينها، وهو وضع ولغت فيه النخب حدا ظل يدفع الفترة الانتقالية بقوة نحو الفشل. وعند اقتران هذا الوضع بالنزاعات القبلية والعرقية الدامية المتفجرة في أنحاء البلاد المختلفة، وبالتوترات الناتجة من وجود عدة جيوش في البلاد، وبالاحتكاكات المتصاعدة بين قيادة الجيش السوداني وقيادة قوات الدعم السريع، فإن فشل الفترة الانتقالية لم يكتف هذه المرة باستدعاء الانقلاب العسكري، وإنما قذف بالبلاد في أتون الحرب المدمرة.
الحديث عن مسببات الحرب ليس ترفا نظريا، أو مجرد تمرين ذهني، وإنما ضرورة لبحث كيفية إيقافها. والصراع على السلطة، أو محاولات النظام البائد للعودة، هي من أسبابها الحقيقية، ولكن لا يمكن اختزال الأمر في هذه العوامل الداخلية وتجاهل أنها أيضا حرب ضد السيادة الوطنية وبهدف تقسيم السودان، كما ناقشنا في مقالينا السابقين. وإذا القوى المدنية تسعى فعلا للتوافق حول رؤية لوقف هذه الحرب، فأعتقد بضرورة انتباهها إلى هذه النقطة.
نقلاً عن القدس العربي
الوسومالجيش الدعم السريع السودان تقسيم السودان طبيعة الحرب
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار