بعد يومين من القبض عليهم.. إحالة المتهمين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي لـ«الجنايات»
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
بعد يومين من القبض عليهم، أمرت النيابة العامة بإحالة 5 مصريين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمدير دائرة التصنيع الحربى فى الجيش اليمنى، اللواء حسن العبيدى.
وحملت القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم 18 فبراير الجارى إخطارًا بالعثور على جثمان مسؤول عسكرى يمنى، مقتولًا، داخل شقته بالجيزة، وبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتى الطب الشرعى والأدلة الجنائية.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة سيدتين ورجلين، بدافع السرقة، وتمكنت الشرطة من ضبط الأربعة، وقالت إنهم اعترفوا بالجريمة، ودلوا على مكان المسروقات، التى كانت بصحبة سيدة ثالثة، وتبين أنها على معرفة بالجريمة.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد عثرت على جثة مدير دائرة التصنيع الحربى فى الجيش اليمنى، اللواء حسن بن جلال العبيدى، مقيدًا من اليدين والرجلين.
المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية