حقيقة إلغاء أو تأجيل كأس السوبر السعودي
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
السعودية – أوضح اتحاد كرة القدم السعودي حقيقة الأخبار المنتشرة حول إلغاء أو تأجيل بطولة كأس السوبر للموسم الجاري بسبب عدم وجود مساحة فارغة لإقامة المباريات.
يجمع كأس السوبر لهذا الموسم أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، وكان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2024 لكن تم تأجيلها بسبب ضغط الروزنامة والتعديلات في جدول مباريات دوري أبطال آسيا.
وأشار الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عبر منصة “إكس” إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الإعلان عن تأجيل كأس السوبر للموسم القادم، مما يعني إقامة بطولتي سوبر في موسم واحد وهو أمر غير معتاد أبدا.
اتحاد الكرة وفي رد رسمي على استفسار صحيفة الجزيرة السعودية نفى تلك الأخبار تماما، وأكد التزامه بإقامة البطولات المعلن عنها في مواعيدها.
وجاء رده، كما نشرته الصحيفة، كالتالي: “بحسب البيان الصادر من لجنة المسابقات عبر حساب كأس السوبر السعودي في منصة “إكس” قرار لجنة المسابقات بتأجيل موعد كأس السوبر السعودي عن موعده المقرر نهاية شهر فبراير كان بسبب تعديلات الروزنامة التي أجراها الاتحاد الاسيوي على دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وورد في القرار المعلن أن اللجنة تعمل مع الأطراف ذات العلاقة على تحديد موعد بديل مناسب وفقا لمتغيرات الروزنامة وسيتم إعلانه فور اعتماده، كما أن الاتحاد السعودي ملتزم بتنفيذ كافة برامجه ومسابقاته”.
المصدر: “وسائل إعلام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: کأس السوبر
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يوضح حقيقة وجود وقفة للأطباء رفضا لمشروع قانون المسئولية الطبية
نفى الدكتور اسامه عبد الحي نقيب الأطباء الانباء المتداولة بشأن وجود وقفة ينظمها الأطباء الجمعة المقبلة، قائلا:" هي جمعية عمومية لأطباء تم الدعوة لها وليست وقفة حتي يتم اعلان موقف موحد للأطباء من قانون المسئولية الطبية و ليس موقف النقابة فقط.
و دعا عبد الحي الأطباء من أعضاء البرلمان لحضور الجمعية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أشرف حاتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باجتماع رئيس مجلس النواب الأخير بتلبية مطالب الأطباء بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بحضور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال أشرف حاتم رئيس اللجنة إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد الاجتماع التوافق على حذف المادة (29) من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المستشار حنفي جبالي وجه لجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وتتمسك نقابة الأطباء بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها "على حد وصف الأطباء" وهي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.وشدد أمين عام نقابة الأطباء، على أنه حال الاستجابة كاملة لمطالب الأطباء من قبل لجنة الصحة بمجلس النوب، وليس حذف المادة (29) فقط، فسوف تكون الجمعية العمومية الطارئة، يوم الجمعة، للشكر والدعم لمن دافع عن حقوق ومطالب الأطباء، نافيا "دراسة إلغاء الجمعية أو تحويلها إلى عادية".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق